ناشدت بعض الجمعيات و المنظمات الحقوقية الحكومة التركية مطالبة في زيادة الدعم المالي المقدم للعمال السوريين.
وجاء ذلك بعد دراسات الجمعيات الحقوقية لملف العمال السوري وما أضحى عليه بسبب وباء كورونا.
الجمعيات الحقوقية والإنسانية منها “التضامن مع اللاجئين السوريين في أزمير” و”أبحاث اللجوء والهجرة”
سلطت الضوء على معاناة 4 ملايين لاجئ معظمهم من الجنسية السورية.
أضافت الجمعيات قائلة أن جائحة كورونا قد انعكست سلبا في المجال الاقتصادي وتسببت في أضرار مادية نتيجة توقف عمليات الإنتاج في معظم القطاعات التي يعمل بها اللاجئون.
كما وضحت للحكومة التركية أن معظم أرباب الأعمال منحوا عمالهم إجازة بدون راتب، بات على إثرها الملايين من العمال بدون أي استحقاق مادي أو تعويض.
ونقلت الجمعيات عن لسان اللاجئين المتضررين أن الحكومة التركية وفرت حزمة دعم مالي للمتضضرين
لكن في ظل غياب التأمين الاجتماعي حال دون استفادتهم منها.
اقرأ أيضا بمناسبة رمضان.. الإغاثة التركية تقدم مساعدات في المناطق المحررة
لفتت المنظمات الانتباه إلى استحالة تمكن العمال المتضررين من سداد الإيجار والفواتير في حال غياب الدعم والرعاية
مناشدين السلطات مساعدتهم في تأجيل تحصيل تلك المبالغ المستحقة.
كما أشارت إلى افتقار بعض المنازل من الانترنت و وسائل التواصل مما سينعكس سلبا في مداومة أبنائهم بالتعليم عن بعد
كما أضافت أن غياب التعليم سيؤدي إلى زيادة الفقر واستحالة خروج أطفالهم منها مستقبلاً.
وأضافت طلبا في تقديم الدعم الصحي ومواد التنظيف المجانية لعوائل العمال المتضررة ماديا والغير مسجلة ضمن التأمين.
مطالب للاتحاد الأوربي
أما على صعيد الدعم الأوربي للاجئين قامت الجمعيات برفع طلبا لها في توسيع حزمة مساعدات “الاندماج الاجتماعي” لتشمل كافة اللاجئين الخاضعين للحمايتين المؤقتة والدولية على الأراضي التركية.
كما طالبت أيضا بتوفير دعم أوربي لتغطية نفقات ثلاث أشهر من أيجار منزل وفواتير ماء وكهرباء