مدونة هادي العبد الله – خاص
علَّ اخـ.طر ما يمكن التوقف عنده في تصريح حاكم مصرف لبنان قبل ايام هو مساءلته السلطة عن ٤ مليار دولار تدفع سنويا لاستيراد مواد ليست للبنان وهو ما يشكل هدرا اضافيا .. كيف يحصل ذلك؟
لنبدأ اولا من الفيول، فقد أظهرت بيانات وزارة المال للاشهر العشرة الاولى من العام 2019، زيادة خيالية في كميات الفيول المستوردة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان عن العام 2019 بلغت قيمتها 4 ملايين و445 ألف طن.
أي ما يوازي زيادة بنسبة 378 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، علماً ان إنتاج الكهرباء في العام 2019 لم يتحسن، وساعات التقنين لم تشهد أي انخفاض. بل على العكس زاد التقنين وخف الانتاج!
وبحسب الدراسة، بلغت كلفة هذه الزيادة في كميات الفيول المستورد، وفق بيانات وزارة المال مليارين و149 مليون دولار كان يمكن توفيرها!
تهريب المازوت الي سوريا!
كيف يمكن للسوق اللبناني ان يعاني شحا في مادة المازوت في الوقت الذي ضاعفت فيه الشركات كمية الاستيراد؟ ..اليكم “الخدعة”
اكدت المعلومات التي حصلنا عليها ان ان عددا من موزعي المحروقات الشرعيين والمسجلين لدى الدولة بينهم تجار من عائلة الموسوي ونون وجعفر وطبيخ وتاجر من الشمال من عائلة عثمان وهو مقرب من المستقبل وحركة امل، يقومون بتهريب المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية الى سوريا لبيعه بسعر اعلى وقبض ثمنه بالدولار. وذلك بغطاء كامل من حزب الله.
المعلومات تشير الى سحب كميات تصل الى ٣ ملايين ليتر يوميا من خزانات موجودة في البقاع لتنقل الى سوريا عبر معابر غير شرعية حيث تم قبل أشهر تهيئة الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا وتزفيتها في جنتا وزرغايا ويحفوفا في منطقة بعلبك، حيث لا نقاط للجيش اللبناني ولا مراكز مراقبة أمنية، وحيث سيطرة حزب الله.
والصهاريج تعبرها بشكل طبيعي. كذلك في منطقة القصر في الهرمل حيث الأرض منبسطة، وتتوفر فيها أنابيب كانت تستخدم في الماضي لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان
الموزعون يشترون المازوت من منشآت النفط التابعة للدولة في الزهراني وطرابلس وشركات خاصة مثل كورال و liquigas. وقد ضاعفت شركة كورال في الاشهر الاخيرة كمية المحروقات المستوردة فبدل الباخرة باتت تستورد باخرتين ولكن ليس لصالح الاسواق اللبنانية فكمية قليلة جدا تذهب للسوق الداخلي والباقي يتم تهريبه الى سوريا عبر هؤلاء الموزعين.
منذ تشرين الاول، بدأت بعض القرى اللبنانية تُعاني شحاً في مادة المازوت. هذه الازمة هي نتيجة تَقنين الشركات بيع الموزعين المادة واعطاء اولوية البيع للتجار المهربين الذين يطلبون كميات هائلة تستدعي احيانا الاستعانة بصهاريج الشركات الخاصة لنقل هذه الكميات.
تجدر الاشارة الى ان الكمية التي تستوردها وزارة الطاقة تغطي ٣٠% فقط من حاجة السوق والباقي تغطيه الشركات الخاصة.
اذن اللُعبة تَحصل كالتالي، تَقوم وزارة الطاقة والشركات الخاصة باستيراد المازوت المدعوم من مصرف لبنان الذي يحتسب الدولار للشركات الخاصة بسعر لا يتعدى ال1520. ثم تبيعان الكمية الاكبر منه للموزعين – المهربين، الذين يَقومون بِدورهم بتهريبه الى سوريا وبَيعه بسعرٍ مضاعف وبالعملة الصعبة. تؤكد المعلومات ان ٩٠% من الكميات التي تستوردها كورال وliquigas تذهب الى سوريا فيما ١٠% فقط يُوزع في السوق اللبناني.
ارباح هائلة تُحققها الشركات الخاصة المستوردة والتُجار ومن يحميهم على حساب مصرف لبنان. ففارق الأسعار يؤمن لحزب الله مداخيل تقارب النصف مليون دولار يومياً.
يُذكر ان الدولة اللبنانية تُسعر صفيحة المازوت ب٩٣٠٠ فيما يقوم التجار ببيعها ب١١٥٠٠. اما في سوريا فتباع بسعر اعلى بكثير.
هي لعبة استنزاف اخرى لاحتياط مصرف لبنان من العملة الصعبة التي يُوفرها لتوفير الدعم للمواد الاساسية كالطحين والدواء والمحروقات. وهي عملية هدر للمال العام في الوقت الذي يُعاني فيه لبنان من اسوء ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية تهدد نظامه وكيانه. التهريب ليس بشيئ جديد بل لطالما كان متبدالا بين الدولتين، الاشكالية الان انه يحصل عاى حساب المودع الذي يُمنع من الحصول على امواله من المصارف.. فيما تُهدر الدولارات لمواد تذهب الى خارج السوق اللبناني.
مدونة هادي العبد الله