عرض مصدر محلي صورةً لقرار يقضي بالحـ.جز الاحتياطي، على كافة الأموال، المنقولة وغير المنقولة، لرجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”.
وقال موقع “بروكار برس” إنه حصل على صورة القرار، لافتاً أنه لم يتأكد بعدُ من صحته أو الجهة المُصدرة له.
لكن الموقع استدرك، بأن مطابقة الرقم الوطني لرامي مخلوف، والوارد في القرار، مع تسـ.ريبات أوراق بنما، يُثبت أن الرقم الوارد في الوثيقة يرجع لمخلوف.
وجاء -في نص القرار- وضعُ الحجز الاحتياطي على شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز” المملوكة لمخلوف، إضافة لأموال “علي محمد حمزة” أحد شركائه.
ضـ.ريبة مستحقة على “سيريتل”
ويُفسر قرار الحجز -إن صح- بسبب قضية التهـ.رب الضـ.ريبي لمخلوف، حيث يطالبه النظام السوري بدفع 130 مليار ليرة سورية.
إذ أوضحت “الهيئة الناظمة للبريد والاتصالات”، التابعة لنظام الأسد، أن هذا المبلغ مستحق لخزينة (الدولة) كضـ.رائب على شركة “سيريتل”.
وسبق أن أعلن “مخلوف”، في شريط مصور له، مطلع الشهر الحالي، استعدادَه لدفع المبلغ، لكنه اشترط وضع جدولة لكيفية الدفع.
يذكر أنه، وبحسب القانون السوري، فإن الحجز الاحتياطي يمكن رفعه وتحرير الأموال والممتلكات إذا دفع الشخص أو الكـ.يان المحجوز على أمواله المبلغ المستحق عليه لخزينة (الدولة).