ما تزال الحـ.ـرب على “رامي مخلوف” مستمرة، حيث بعد أن تم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة .
أصدرت رئاسة الوزراء في نظام الأسد قراراً ينص على منع رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام.
يذكر أن القرار أتى بناء على اقتراح وزير الاتصالات في نظام الأسد “إياد الخطيب”،
حيث قام أمس الإثنين برفع الإقتراح لرئاسة الوزراء في حكومة الأسد.
مما أدى إلى استجاب دائرة النظام وتنفيذ القرار بتاريخ 19 أيار 2020، بتوقيع من عماد خميس رئيس الوزراء في الحكومة الفاسـ.ـدة.
اقرأ أيضاً: انهـ.يار عائلة الأسد على الأبواب.. ترقب عالمي لسيناريو خطـ.ـير قادم!
تضييق الخـ.ـناق عليه
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في نظام الأسد قراراً باتخاذ تدابير قانونية ضد شركة “سيرتيل” لصاحبها رامي مخلوف.
حيث أتى القرار بعد دقائق فقط من ظهور مخلوف بتسجيله الثالث الذي أكد فيه عن عدم نيته للتنازل عن منصبه كرئيساً لمجلس إدارة سيريتيل.
حيث أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن على شركتي “أم تي إن” و “سيريتيل” دفع مبلغاً وقدره 230 مليار ليرة سورية كفوارق تعاقدية.
لاعتبار الهيئة أن هذا المبلغ سيعيد التوازن للعقد الأصلي.
رامي محمد مخلوف
هو أبن خال رأس النظام السوري، معـ.ـاقب دولياً منذ عام 2008 نتيجةً لـ.ـتورطه بقضـ.ـايا فسـ.ـاد عديدة.
حيث استعمل مخلوف نفوذه وقربه من الأسد، لتخـ.ـويف خصومه التجاريين واكتساب مزايا متقدمة عليهم.
ثم تلاها عقـ.ـوبات مختلفة شملت تجميد أمواله، في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.