تخطى إلى المحتوى

تقرير هام يرصد حجم الدمار الذي أصـ.ـاب مدينتَي “معرة النعمان” و”سراقب” بعد حملة الأسد وروسيا عليهما (صور)

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة 29 أيار، أن تدمير مدينتَي “معرة النعمان” و”سراقب” وتشريد أهلهما، نموذج واضح عن تكتيك اتبعه نظام الأسد في حملته العسـ.ـكرية الأخيرة على الشمال السوري، والممتدة من كانون الأول 2019 إلى آذار 2020.

دمار هائل في “معرة النعمان” و”سراقب”

وأوضحت الشبكة، أن نظام الأسد وأعوانه روسيا وإيران، يتقدمون بفارق شاسع عن بقية أطراف الصـ.ـراع بالمسؤولية عن عمليات التشريد القسري.

وأضاء تقرير الشبكة على الدمار الذي أصـ.ـاب مدينة “معرة النعمان” جراء القصـ.ـف الذي تعرضت له منذ نيسان من العام الفائت.

مستفيداً من صور التقطتها أقمار صناعية ذات دقة عالية تصوّر كامل المدينة، كما حلّل الدمار الذي تعرضت له مدينة “سراقب”.

صور الأقمار الصناعية حول الدمار في “معرة النعمان”

استراتيجية التشريد القسري

وشدّدت الشبكة على أن تشريد أهالي مديني معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، باعتبار التدمير يهدف لدفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل.

منوهة إلى أن استراتيجة نظام الأسد لتحقيق “التشريد القسري” تقوم على قصـ.ـف مخيمات ومدارس وتجمّعات النازحين التي لجأوا إليها.

إضافة لسعي النظام -مع حليفه الروسي- إلى حرمان النازحين من المساعدات الإنسانية من خلال إلغاء قرار تمديد المساعدات العابرة للحدود.

إلى جانب تشريع قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان، تهدف -أي هذه القوانين- إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.

صور الأقمار الصناعية حول الدمار في “سراقب”

اقرأ أيضاً: الشبكة السورية: جـ.ـرائم فظـ.يعة اقترفها نظام الأسد آخر شهرين.. دعت روسيا وإيران لاتخاذ هذا الإجراء

عشرات الضـ.ـربات بالأسـ.ـلحة الفتاكة

ووثّق التقرير 882 حادثة اعتـ.ـداء من قـ.ـوات “الحلف الروسي السوري” في إدلب، منذ 26 نيسان 2019، وحتى 29 أيار 2020.

من بينها 21 هجـ.ـوماً بأسـ.ـلحة حـ.ـارقة، و7 هجمـ.ـات بالصـ.ـواريخ المسمارية، إضافة إلى هجـ.ـوم واحد بواسطة الأسـ.ـلحة الكيميائية.

وبيّن التقرير أن 2% من مساحة مدينة معرة النعمان مدمر بشكل كامل، وقرابة 40% من المدينة مدمّر بشكل جزئي.

مؤكداً أن تدمير المعرة ليس حالة فردية، إنما يمكن إلى حد كبير تعميمه على شتى المدن والبلدات التي يستهـ.ـدفها النظام.

ودعت الشبكة السورية مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم، يمنع ويعـ.ـاقب على جـ.ـريمة التشريد القسري، ويجبر على وقف عملياتها.

وفوق ذلك أن ينصّ القرار صراحةً على حق النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقع عليهم من أضرار.

كما طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء “داتا” مركزية للمساكن والعقارات في سوريا.

وذلك بهدف تحقيق نيل التعويض، وتنفيذ برامج العودة الطوعية، وردّ المساكن والأراضي والعقارات، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

التقرير من موقع الشبكة السورية لحقوق الانسان

مدونة هادي العبد الله