أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” أن “قانون قيصر لا يؤثر على المناطق المحررة.
وأوضح المصري، بحسب ما نقل منتدى الإعلاميين السوريين، أن المواد والسلع والوقود والمال ستظل تتدفق بشكل طبيعي إلى الشمال السوري.
لافتاً إلى أن إغلاق المعابر كلياً مع نظام الأسد (جرياً مع القانون الذي يحظر التعامل مع النظام)
سيخفف من بعض التبعات المتعلقة المتوقعة بعد فترة قصيرة من تنفيذ “قيصر”، كما سيعمل على الضغط على النظام، مما سيؤدي إلى شل حركة مؤسساته.
انهيار الليرة السورية
وشدّد على أن القيود التي يفرضها القانون على نظام الأسد سيجعل حركة النظام مجمّدة، وستؤدي لحالة انهيار اقتصادي كامل.
إلى جانب الارتفاع جنوني في الأسعار وهبوط الليرة السورية إلى الصفر، مشيراً إلى أن الجزئية الأخيرة ستؤثر على الشمال السوري.
خاصة أن الإمكانية غير متوفرة حالياً للاستغناء عن الليرة واستبدال عملة أخرى بها، رغم الخطط المعدّة لذلك، بحسب وزير الاقتصاد.
وأضاف بأن انهيار الليرة في مناطق النظام واستمرار التعامل بها في الشمال السوري ستكون أكثر ما يؤثر على المحرر ضمن هذا القانون.
اقرأ أيضاً: بعد أن اتهمهم بالمسؤولية عن تدهور الاقتصاد.. مصدر أوروبي يردّ على نظام الأسد
الامتناع عن إمداد النظام بالعملة الصعبة
وبيّن المصري أن النظام يعتمد بشكل أساسي على مصادره في المناطق المحررة، وعلى الدولار الذي يأتيه من الخارج، وعلى سفاراته التي تقدم خدماتها للسوريين مقابل الدولار.
مطالباً السوريين في المحرر بالامتناع عن تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى النظام، وإلى إغلاق المعابر بشكل كامل معه.
وذلك لأن النظام سيبذل وسعه للحصول على الطاقة من المناطق المحررة أثناء تنفيذ القانون، كون معامل الإنتاج والزراعة لديه ستتوقف.
منوهاً إلى أن الحكومة المؤقتة تهدف إلى منع التعامل بفئة الـ”1000″ والـ”500″ ليرة، بعد أن منعت التعامل سابقاً بفئة الـ”2000″.
وأردف أن المشاورات مع تركيا مستمرة في هذا الصدد، إلا أن ظروف كورونا أوقفتها، موضحاً أنها ستستأنف من جديد قريباً.