جدّدت ميليشيا الدفاع الوطني رمي أسهمها على رجالات ما يسمى بـ”قوات النمر”، فبعد أن فضـ.ـحت “رامي الطبل” جاء الدور على “سامر إسماعيل”.
حيث تناولت صفحات الدفاع الوطني، نقلاً عن شبكة “نحن البلد، قائدَ “فوج الحيدر” بقوات النمر، وكشفت عملية ثرائه غير المشروع.
من اللاشيء إلى كل شيء!
وذكرت الشبكة: “انتقل الرجل في زمن قياسي من اللاشيء إلى كل شيء وأصبح واحداً من أكبر مُلّاك العقارات والسيارات والأراضي والفلل والمزارع والمحال التجارية في حمص”.
وأضافت: “بعض عقاراته اشتراها والأخرى قام ببنائها بطريقة مخالفة، حتى أنه في إحدى المرات وضع يده على حديقة بحي عكرمة، قرب فيلّته بمدينة حمص، وبدأ بتشييد بناء من عدة طبقات”.
وتابعت نحن البلد: “لكن قراراً من دمشق أمر بهدمها فامتثل للقرار، ثم عاد وحوّل الحديقة إلى مقر وكولبات لمرافقته”.
سيارات فارهة
وأشارت الشبكة إلى أن إسماعيل المقرّب من “النمر” وأحد أذرعه في حمص “دخل عالم السيارات الفارهة من أوسع أبوابه”.
إذ يمتلك إسماعيل: “أسطولاً كبيراً من أفخم السيارات والموتورات ذات الأربع عجلات، وكلها مركونة أمام مقره بحمص”.
اقرأ أيضاً: بعد رامي مخلوف.. رامي جديد يلوح النظام بالحجز على ممتلكاته!
أتاوات على الفواكه والخضار
وأكدت الشبكة أن الحواجز التابعة لإسماعيل في المنطقة الوسطى أسهمت برفع أسعار الفواكه والخضار في مناطق النظام.
وذلك لأنها تفرض أتاوات على الأليات التي تنقل الخضار والفواكه من المزارعين إلى أسواق الهال في المدن السورية.
ولإسماعيل، بحسب الشبكة، دور كبير في عمليات التعفيش التي تحصل في المناطق التي يحتلها نظام الأسد من بين يدي أهلها.
وقد أعدّ لهذا الغرض مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات والعربات المصفحة والعناصر المزوّدين بأسـ.ـلحة مختلفة.
لن أرد على الإساءات!
يشار إلى أن إسماعيل ردّ بعد ذلك على هذا المنشور عبر حسابه في الفيسبوك، دون أن يفنّد الاتهامات التي وُجّهت له، إنما أكد ولاءه لرأس النظام “بشار الأسد”.
فيما استعرضت صفحة المكتب الإعلامي التابع لفوج الحيدر، مجموعة من منشورات الصفحات التشبيحية المساندة لإسماعيل والذابّة عنه بعد منشور الشبكة.
جدير بالتنويه أن هذه الحملات تحرّكها في العادة أيادي مخابرات الأسد، وتهدف إلى امتصاص غضب الموالين في مناطق سيطرة النظام.
حيث ترمي هذه الحملات المسؤوليةَ على هذه الشخصيات، وتبرئ رأس النظام ومسؤوليه الكبار من تهمة تدهور الاقتصاد وتردّي الأحوال المعيشية.