تخطى إلى المحتوى

المركز الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط: قيصر سيقسّم سوريا إلى منطقتين.. ووضع مناطق الأسد مرشّح للانفجـ.ـار!

تحدّث مركز “كارنيغي” الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط عن ارتدادات قانون قيصر على نظام الأسد، والطرق التي سيعتمدها الأخير لتفادي القانون.

وأوضح المركز في مقال منشور على موقعه الرسمي، الأربعاء 3 من حزيران، أن القانون سيفاقم من عزلة نظام الأسد.

إذ ستعيد النظر عدة جهات، من ضمنهم رجال أعمال ودول في الشرق الأوسط، بمسألة التعامل مع نظام الأسد خوفاً من أن تطالها يد القانون.

تقسيم سوريا إلى منطقتين

مبيناً أن القانون سيقسّم سوريا إلى منطقتين، الأولى منطقة سيطرة نظام الأسد، والثانية يمكن تسميتها بـ”المنطقة الشمالية”.

وتضمّ هذه المنطقة جناح الشمال الغربي الخاضع لسيطرة الفصائل الثورية، وجناح الشمال الشرقي الذي تديره “ميليشيات قسد”.

وأضاف المركز أن استثناء القانون للمنطقة الشمالية من العقوبات سيدفع نظام الأسد للاعتماد عليها مع اشتداد وطأة الضغوطات الاقتصادية عليه.

وخاصة بعد أن خسر النظام نافذته الخلفية في لبنان (بسبب أزمتها الاقتصادية) التي كان يستند عليها لتفادي العقوبات الغربية بإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية عبرها.

اقرأ أيضاً: باحث أمريكي يكشف عن خطة الولايات المتحدة للمناطق السورية التي لاتخضع لقانون قيصر

شبكة وساطات محلية

وأشار المركز إلى فئتين من اللاعبين الاقتصاديين البارزين تمكّنتا من الهيمنة على اقتصاد سوريا خلال سنوات النزاع فيها.

الأولى تتمثل بـ”رامي مخلوف” و”سامر فوز” و”آل قاطرجي”، وهم المسيطرون على قطاعات رئيسة مثل السلع الأساسية والطاقة والاتصالات.

والثانية تتكوّن من شبكة واسعة من الوسطاء المحليين وأمراء الحـ.ـرب، وهم الذين استفادوا من خلال احتكارهم لأنشطة معينة مثل طرق التهريب وحواجز التفتيش.

مرجّحاً -أي مركز كارنيغي- أن يجعل القانون هاتين الفئتين تعملان كـ”وسيط” في العمليات التجارية مستقبلاً مع المنطقة الشمالية.

حيث ستسعيان لإمداد نظام الأسد بالنفط والقمح من مناطق “قسد”، واستجلاب الصناعات الرخيصة المستوردة من تركيا من مناطق الفصائل الثورية.

مخلوف والانهيار الاقتصادي

ولكن هذه التطوّر -بحسب المركز- سيجعل الاقتصاد السوري أكثر فساداً مما هو عليه الآن، نظراً لاعتماد التعاملات الاقتصادية على الشبكات الشخصية بشكل أكبر، في ظل إشراف رسمي محدود أو حتى معدوم.

لافتاً إلى هناك أمراً آخر قد يسهم في توجيه صدمة أخرى لنظام الأسد، وهو إسقاط “رامي مخلوف” والسيطرة على أمواله.

حيث سيجعل اللاعبين الاقتصاديين الآخرين ينقلون أموالهم للخارج خوفاً من توجّه النظام إليهم، والتصرّف معهم بنفس منطق تصرّفه مع مخلوف.

مما سيؤدي إلى انعدام الأمان وتعرّض الاقتصاد السوري لجملة من الصعوبات والتحدّيات، قد تفجّـ.ـر الوضع في أي لحظة.

ووصف أحد المقرّبين من الأسد لمركز كارنيغي مشهدَ الانهيار المحتمل في سوريا بقوله: إن قائد مطار عسكري لن يفرّ مع عائلته وحسب، بل سيأخذ معه سرباً من الطائرات أيضاً”.

مدونة هادي العبد الله