أوضح “عبد الحكيم المصري” وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” أن قرار الاستغناء عن التعامل بالليرة السورية يُعمل عليه بشكل جدي.
وكشف المصري في تصريحات لشبكة “شام”، اليوم الجمعة، أن المعنيين في الحكومة بدأوا منذ الشهر العاشر من السنة الفائتة بدراسة إمكانية استبدال تدوال الليرة السورية بعملة أكثر استقراراً.
وأضاف أن الليرة السورية انهارت ولم يُنفذ قانون قيصر بعد، ما يعني أن الليرة ستعاني من انهـ.يارات كبيرة جداً مستقبلاً.
بدء ضخ الفئات الصغيرة والكبيرة
ولفت إلى أن الحفاظ على استقرار المناطق المحررة، والقوة الشرائية للعمال والموظفين دفعهم لاتخاذ خطوة استبدال العملة بشكل فعلي.
حيث بدأ ضخ القطع النقدية الصغيرة من الليرة التركية في الشمال السوري.
وتم تسعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية بالليرة التركية، ويجري تسعير مواد أخرى بالدولار، فيما بدأت بعض المنشآت الخاصة بدفع أجور عمّالها بالليرة التركية.
وبيّن المصري أن هذه الإجراءات مهّدت لاستقرار المنطقة إلى حد ما اقتصادياً والتخلص من تبعات أزمـ.ات النظام وانعكاساتها على المحرر.
وتطرّق إلى بعض معوّقات استبدال العملة مثل وجود فائض إنتاجي يحتاج إلى تسهيل تسويقه خارجياً، وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن أزمة كورونا أخّرت دخول الوحدات النقدية الصغيرة من الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري.
اقرأ أيضاً: تحركات من الحكومة المؤقتة وتركيا حول وضع العملة السورية في الشمال وإمكانية استبدالها بالتركية
مساعٍ للتخلص من الليرة السورية
مؤكداً أن توفر هذه القطع الصغيرة ضروري لتسهيل العملية الشرائية للمدنيين، ولا بد من وجود عدد كبير منها في السوق.
وتابع المصري بأنه لا يوجد قرار بمنع استخدام الليرة السورية، لكن المدنيين أنفسهم سيعزفون تلقائياً عن استعمالها.
منوهاً إلى أن هناك مساعٍ للتخلص من الليرة السورية من خلال شراء مواد من مناطق النظام و”قسد” ودفع أثمانها بالليرة السورية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن المنطقة المحررة برمّتها تتجه للتعامل بالليرة التركية بالدرجة الأولى، لكن تمكين استخدامها يحتاج شيئاً من الوقت.
يذكر أن مصادر محلية تداولت اليوم صوراً تُظهر دخول كميات كبيرة من الليرة التركية بفئات مختلفة إلى المناطق المحررة للبدء باستخدامها.