أعلنت “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام والتي تدير شؤون محافظة إدلب، السبت 20 حزيران، عن قرار جديد يتعلق بالحوالات المالية المرسلة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومنعت الحكومة في بيان نشرته “المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لها إجبارَ مستلمي الحوالات على قبضها بغير عملة المكتب المرسل.
وقال البيان في هذا الصدد: “يمنع منعاً باتاً إلزام الزبائن باستلام حوالاتهم المالية بأي عملة أخرى غير عملة المكتب المراسل”.
وأضاف البيان أن: “أي مخالفة للقرار تعرض صاحبها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقه”.
سبب القرار
وأوضحت بيان المؤسسة أن اتخاذ القرار جاء استجابة للشكاوى الكثيرة الواردة من السكان بخصوص امتناع بعض الصرافين عن تسليم المبالغ المحوّلة بحسب عملة المكتب المرسل، وإجبارهم على استلامها بعملات أخرى.
يشار إلى أن مناطق الشمال السوري شهدت تغييراً في العملة المتداولة بين الناس بعد تهاوي سعر الليرة السورية.
حيث بدأ، في العاشر من حزيران الحالي، ضخ فئات من الليرة التركية في مناطق ريف حلب الشمالي، ولاحقاً في محافظة إدلب.
اقرأ أيضاً: على طريقتهم الخاصة.. أهالي إدلب يستمرون بتوجيه صفـ.ـعات لنظام الأسد ويدعمون أحرار السويداء (صور)
واتجه الكثير من الأفران والمحلات التجارية في المناطق المذكورة إلى تسعير السلع بالليرة التركية، وصار العمال يقبضون أجورهم بالعملة ذاتها.
وبعد تداول الليرة التركية، شرع الوضع المالي بالاستقرار، وتخلّصت مناطق الشمال السوري من فوضى تذبذب الأسعار بين يوم وآخر.
