أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” أن استعمال الليرة التركية من شأن الحفاظ على استقرار مناطق الشمال السوري اقتصادياً.
وأضاف المصري، في تصريحات لموقع “أورينت نت”، أن تداول الليرة سيحافظ أيضاً على القـوة الشرائية ويحمـي أصحاب المحلات من انعكاسات تدهور الليرة السورية في عمليات البيع والشراء.
ولفت إلى أهمية الليرة التركية للعمال الذين سيتقاضون أجورهم بها، موضحاً أن أولى قرارات تثبيت الأسعار بالليرة شمل المواد الرئيسة.
حيث تم تثبيت سعر الخبز والوقود بالليرة التركية بشكل دائم، ويجري العمل لتثبيت بقية أسعار السلع الأخرى بالعملة ذاتها.
صعوبات مؤقتة
وتابع المصري أن الأمر سيواجه بعض الصعوبات بدايةً، باعتبار أن أي قرار جديد يحتاج بعض الوقت ليتقبله الناس ويعملون به.
منوّهاً إلى أن البعض سيقومون بالاستغلال عبر رفع الأسعـار أكثر من حقيقتهـا، لكن هذا الأمر مجرد “فترة” ستنتهي بعد حين.
وبيّن المصري أن سبب اختيار العملة التركية بالذات ناتج عن إجراء الحكومة المؤقتة دراسات عليها منذ شهرين من الآن.
مشيراً إلى أن الدراسات على الليرة التركية بالنسبة لـ”السلة السلعية” أكدت أنها ثابتة ولم يجر عليها تضخم كما الليرة السورية.
اقرأ أيضاً: الشبيح عمر رحمون يفقد عقله بعد التعامل بالليرة التركية في إدلب ويهـ.دد بقصـ.ف أماكن محددة!
خطة للتخلص من الليرة السورية
وصرّح الصراف “أبو عمر سكسوك” لموقع “أورينت نت ” أن صرافي المناطق المحررة بدأوا بتسعير عملاتهم وفق تسعيرة “بنك شام”.
إذ جرى تسعير الليرة التركية بـ332 ليرة سورية من قبل البنك، في حين قام الصرافون ببيعها بـ335 ليرة سورية.
ورجّح سكسوك أن تنفذ العملة السورية من السوق خلال شهر واحد، حيث إن هناك خطة لسحب العملة السورية من المناطق المحررة وإرسالها إلى النظام.
وتعتمد هذه الخطة على اتفاقات بين النظام والمعارضة، بحسب الصراف سكسوك، والذي لم يُدلِ بأية تفاصيل أخرى عن الموضوع.
جدير بالإشارة أن مناطق الشمال السوري شرعت باستخدام الليرة التركية في العاشر من حزيران الحالي بعد أن تهاوى سعر الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوز في إحدى المرات أكثر من “3500” للدولار الواحد.