تداولت صفحات موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات التي أصدرتها اللجنة المالية التابعة للقصر الجمهوري بحق عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، على رأسهم “رامي مخلوف”.
وذكرت الصفحات أن اللجنة المالية قررت الاستحواذ على عدة مؤسسات تابعة لرامي مخلوف منها مكـاتب تحويل الأموال ومصارف البركة وبيبلوس.
إضافة للجامعة السورية الخاصة ومدرسة الشويفات الخاصة وشركة سيرتيل وقصر في يعفور ومنزلين في المزة بقيمة 2 مليار دولار أودعت في البنك المركزي، وكذلك مشاريع سكنية لشقيق رامي “إيهاب مخلوف” في حمص ودمشق واللاذقية.
محمد حمشو وسامر فوز أيضاً
ومن ضمن القرارات، المصادرة والحجز احتياطي على أملاك “محمد حمشو” وصهره “فادي دباس” وزوجته، ومنها معمل حديد حمص.
والحجز الاحتياطي على أمـوال وممتلكات “مهران خوندي” وعدد من العـاملين لديه بتهمـة الفسـاد المـالي وتغيير مخططات تنظيمية في اللاذقية وطرطوس.
وقررت اللجنة منع “سامر فوز” من السفر، وتوجيـه إنذار له لتسديد قروض بقيمة 300 مليون، وتسديد الضرائب، وتقديم كشوفات صحيحة.
اقرأ أيضاً: تضارب في الأنباء حول اختفاء ومصير رئيس حكومة الأسد السابق عماد خميس
إحالة وزراء للتحقيق ومصادرة أموالهم
ومن بين القرارات إحالة وزير الإدارة المحلية “حسين مخلوف” للتحقيق بتهمة الفساد، وإحالة “خالد حبوباتي” مدير الهلال الأحمر للتحقيق بنفس التهمة مع مصادرة أملاكه.
وكذلك إحالة مدير جمعية البستان “سامر درويش” للتحقيق مع مصادرة أمواله، وأموال بعض العاملين عنده، ومنعه من السفر.
كما تضمّنت قرارات اللجنة الحز الاحتياطي على خمسة وزراء في حكومة النظام، ومنعهم من السفر، وإخضاعهم للتحقيق.
إلى جانب مصادرة وحجز أموال وأملاك 25 شخصاً من رجال الأعمال في محافظات دمشق وحلب وحماة.
وذكرت الصفحات التي نشرت هذه القرارات أن مجموع المصادرات المالية تجاوزت 8 مليارات دولار لهذا الشهر فقط، وأُدخلت للبنك المركزي.
يشار إلى أن “بشار الأسد” شكّل، منتصف عام 2019، اللجنة المالية لمكافحة الفساد، وعيّن على رأسها زوجته “أسماء الأسد” ومستشاره للشؤون الأمنية “علي مملوك”، بحسب موقع “زمان الوصل”.