كشف “رامي مخلوف” أن نظام الأسد اعتقـ.ـل أغلب موظفيه الرجال من الصف الأول، وشرع باعتقال النساء أيضاً.
إغلاق العديد من الشركات
وقال مخلوف، في منشور له على صفحته في “فيسبوك” اليوم الخميس، إن نظام الأسد لم يكتفِ بالحجز على كل شركاته وحساباته وممتلكاته، بل أغلق عدّة شركات بقرارات تعسفيّة.
مضيفاً: “سرّحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركـات الأخرى من ممارسة أعمـالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي”.
وأوضح: “من الشركات التي قرروا حلّها شركة “نور” للتمويل الصغير والتي كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم”.
تهديد الرجال واعتقـ.ـال النساء
وتابع: “بعد كل هذه الإجراءات اللاقانونية اللاطبيعية لم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك وبدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقـ.ـالهم واحدة تلو الأخرى”.
مبيناً أن النظام يهدّد الرجال بتلفيق تهم التعامل بالعملة الأجنبية لأخذ اعترافات منهم تُدين مخلوف، بينما يهوّل الأمر على النساء بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباته.
وتساءل مخلوف: “أفليس هذا قمة الحرام؟! أين القوانين؟! أين الأنظمة؟! أين الدستور الذي يحمي هؤلاء الأبرياء!”.
اقرأ أيضاً: مصدر مطلع يكشف سر اختفاء “رامي مخلوف” والاتفاق على تقاسم هذه الجهات الأربع لثروته (فيديو)
لا تُعلّقوا على المنشور!
واستنكر رجل الأعمال أن يُعامل نظام الأسد موظّفيه بنفس طريقة تعامله مع “الإرهـ.ـابيين” ويحتجزهم عدة أسابيع دون وجه حق.
مؤكداً أن النظام يتخذ هذه الإجراءات “لأجل الضغط علينا للتنازل عن أملاكنا وأموالنا المؤتمنين عليها لصالح الفقراء والمحتاجين” وفق زعمه.
وختم منشوره بالقول: “أرجو عدم التعليق على هذا المنشور لأن الأمن يتابع الأشخاص الذين يعلقون فيتعرضون إما للضغط أو الاعتقـ.ـال”.
يذكر أن الخلاف نشأ بين نظام الأسد ورامي مخلوف على خلفية إلزام الأخير بدفع ضرائب لخزينة النظام تبلغ قيمتها حوالي 185 مليون دولار.
وبعد ذلك، خرج مخلوف بعدة فيديوهات على “فيسبوك” بيّن فيها أن القضية لا تنحصر بدفع هذا المبلغ -الذي وافق عليه-.
إنما يريد النظام أن ينتزع منه شركة “سيريتل” ويُصفّي أعماله الأخرى، مهدّداً بأن استمرار الحملة ضده ستؤدي لانهيار الاقتصادي السوري.