أصدرت وزارة مالية نظام الأسد بياناً، أمس السبت، برّرت فيه قرار مجلس وزراء النظام المتمثل بإلزام العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار بحسب تسعيرة النظام.
تأمين القطع الأجنبي
وقالت الوزارة إن القرار هو: “تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجـراء تنظيمي”.
حيث يهدف بشكل أساسي إلى: “تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي”.
وادّعت وزارة المالية أن الإجراء: “ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية في الوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية”.
وأردفت الوزارة أن الفكرة الأساسية للقرار: “هي أن من يعود من خـارج البلاد يكون بحوزته عـادة عملات أجنبية”.
وتابعت قولها: “ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي”.
اقرأ أيضاً: بعد إفلاسه.. بشار الأسد يشحذ من السوريين في الخارج ويشترط عليهم الدولار واليورو
لا يخالف الدستور
ونفت وزارة المالية أن يكون القرار مخالفاً للدستور، لافتةً إلى أنه يتوافق مع مرسوم تشريعي صدر عام 2017 بهذا الصدد.
وزعمت الوزارة أن ما أسمتهم “أعداء سوريا” يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة.
يشار إلى أن تبرير الوزارة يأتي عقب الانتقادات الواسعة لقرار مجلس الوزارء الأخير، حيث اعتبر حقوقيون أن القرار يضع عراقيل أمام عودة السوريين إلى بلادهم، وهو ما يخالف الدستور بشكل صريح.