أوردت صحيفة “التايمز” البريطانية معلومات عن شبكة روسية- سورية تتخفى وراء أسماء شركات وهمية، بهـدف غسيل الأموال وتمويل نظام الأسد.
مدلل خوري وشقيقاه
وأوضحت التايمز في تقرير لها أن القائم على الشبكة هو رجل أعمال روسي- سوري يُدعى “مدلل خوري” بالإضافة لشقيقيْن له.
وأضافت أن الشبكة متهمة باستخدام واجهات تجارية في موسكو، وملاجئ ضريبية في الجزر البريطانية وراء البحار لنقل ملايين الدولارات لنظام الأسد.
وتابعت بأن تحقيـق منظمـة “غلوبال ويتنس” -المختصـة بملاحقة المال المستخـدم بالفساد- كشف عن مسـاعدة الإخوة خوري لخال الأسد “محمد مخلوف”.
حيث تمكّن بواسطتهم من افتتاح تجارة في موسكو عام 2012، كما ساعدوه وساعدوا ابنه رامي، وأبناء الأسد أيضاً، على شراء عقارات في موسكو قيمتها 40 مليون دولار.
وبحسب تقرير “غلوبال ويتنس” فإن أحد أشقاء “مدلل خوري” استخدم الشبكة لتحويل الأمول إلى المصرف المركزي وشركات النفط السورية.
كما استخدم “محمد مخلوف” مصرف “تيمبانك” في موسكو قبل أن تُفرض العقـ.وبات الأمريكية عليه عام 2014، ثم يغلق بشكل كامل عام 2017.
اقرأ أيضاً: تحقيق خاص | ملاحقة أصول عائلة الأسد ومخلوف المالية في الإمارات والكشف عن حجم ثرواتهم فيها
تخديم برنامج الأسلـ.ـحة الكيماوية
وبيّنت المجلة أن أكثر النشـاطات المثيرة للجـدل للإخوة “مدلل” و”عمـاد” و”عطيـة” تتمثل بتخديم برنامـج الأسلـ.ـحة الكيماوية التابع لنظام الأسد.
وذلك بتوفيرهم المعدات لمعهد الدراسات العمليـة والأبحـاث الذي أنشأه “حافظ الأسد” للإشـراف على برنامج سوريا للأسلـ.ـحة الكيماوية.
وذكرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة وضعت مدلل خوري على قائمة العقـ.ـوبات عام 2015 لأنه ساعد وتصرف نيابة عن حكومة النظام والمصرف المركزي ومسؤوليه.
وبعد عام، فُرضـت عقـ.ـوبات على شقيقيْه لمساعدتهما إياه في عدة نشـاطات للتحايل على العقـ.وبات، بما فيها تسهيل تجارة عائلة مخلوف.
وشملت العقـ.ـوبات، بحسب “غلوبال ويتنس”، شركتين في واشنطن تساعدان مركز الأبحاث الكيماوية، يديرهما شخص من شبكة خوري اسمه “عيسى الزيدي”.
كما تعرضت للعقـ.ـوبات أيضاً شركتان مسجّلتان في قبرص، هما “بيروستي إنتربرايز” و”فرومينتي”.
ورجّحت “غلوبال ويتنس” أن الشبكة نقلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار إلى عدد من العملاء، منهم نظام الأسد.