تحـ.ـديات قضـ.ـائية وقانونية تحيط باللاجئين والنازحين السوريين، بعد عودتهم إلى مناطقهم في سوريا.
مناطق مدمرة في الأصل، خرج منها السوريون قسـ.ـريًا، ليواجهوا تحـ.ـديات تفرضها القوانين والمراسيم العقارية.
تؤثر تلك التحـ.ـديات سـ.ـلبًا على إثبات حقوق المهجرين في مساكنهم وأراضيهم.
وسط إتـ.ـلاف أوضيـ.ـاع وثائق تأخذ الصفة القانونية في إثبات حق الملكية.
مبادرات توعية
ولأجل ذلك نظم “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، بدعم من المؤسسة “الأورومتوسطية”..
ندوات توعية ضمن مجتمع المهجرين السوريين في تركيا.
الندوات تضمنت إرشادات وطرق قانونية تدعم تحصين الملكيات أو استرداد الحقوق المصادرة دون وجه حق..
أو التعويض عن الأضـ.ـرار التي أصـ.ـابتها.
قوانين الأحوال الشخصية السورية تؤثر على الحقوق العقارية الخاصة بالنساء السوريات والأطفال..
خصوصاً على الأسر السورية التي فقـ.ـدت معيلها صاحب الملك للمسكن أو الأراضي.
اقرأ أيضاً تركيا تتجهز لإنشاء أكبر مسجد شمال غرب سوريا (صورة)
النساء الأكثر تضرراً
حيث إنه وبشكل عام فإنّ النساء لا يملكن في الغالب عقارات بأسمائهن الفعلية، لأسباب تعود إلى أعراف اجتماعية تحول دون حصول النساء على حق الملكية.
ندوات المشروع أكدت ضرورة دفاع السوريين، سواء كانوا نازحين داخليًا أو خارجيًا في دول الجوار أو أوروبا أو غيرها، عن حقوقهم في الملكية.
ويكون ذلك عن طريق توفير الوثائق، والمشاركة في عمليات الاعـ.ـتراض على أي مخطط تنظيمي من شأنه التـ.ـعدي على حقهم في عقارهم.
التجمع الحقوقي يتيح منصة إلكترونية لتوثيق ملكية الفرد العقارية في مختلف مناطق الـ.ـنزاع السوري.
وتسجيل نوعية الاعتـ.ـداءات التي تعرض لها العقار نتيجة النـ.ـزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن التوثيق عبر هذه المنصة، محاط بكل العناية والسرية اللازمة.
كما أن التجمع مسؤول بشكل قانوني عنها وفق ما نقلت صحيفة عنب بلدي عن أحد مسؤوليه.