تخطى إلى المحتوى

رامي مخلوف يتقدم بتهنئة العيد بطريقة غريبة وتحمل في طياتها الكثير

تقدّم رامي مخلوف ابن خال بشار أسد بمعايدة ملغومة، تضمنت العديد من الإشارات غير المفهومة، منذرا من خلالها بابتلاء وأيام صعبة قادمة.

وقال مخلوف في منشور له في صفحته الرسمية بفيسبوك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك المصادف اليوم الجمعة 31/07/2020،” أيامٌ صعبة تمرُّ على البلد وعلى المنطقة بأكملها فأدعوا رب العباد أن يذهب هذه الغمة عن هذه الأمة”.

وتابع مخاطبا “الجميع” دون معرفة من هم وراء القصد:” نقول للجميع في هذه المناسبة أينما كنتم أكثروا من الدعاء فإنه يرد القضاء فنادوه بأسمائه بقولكم يا سّتار يا رؤوف يا معين يا رحمن يا رحيم بأن يسترنا ويرأف بنا ويرحمنا برحمته ويعيننا على هذا البلاء والامتحان”.

وأوضح سبب نصيحته للذين يخاطبهم بالدعاء وهو لأن الابتلاءات ضخمة والقادم صعب” ، حيث قال “القادم صعب فادعوا من يعيننا على تجاوزه بالصبر والهمة والسكينة ولا تقنطوا من رحمته وناجوه بهذه المناجات فإنها نجاة بإذن الله”.

ورغم أن استخدام مخلوف لخطاب ديني استفز الكثير من الناشطين والمعارضين السوريين، وهو الذي دعم بشار أسد وميليشياته بالمال والسلاح لقتلهم طيلة سنوات، إلا أن التركيز الأكبر كان على ما تضمنه خطابه من تهديد مبطن لخصومه والطلب المبطن أيضا من مؤيديه للاستعداد للقادم الأصعب، لتخمين ماذا سيكون؟!

“جهلة مفترون”
وكان آخر ظهور لمخلوف قبل أسبوع، عندما كتب منشورا رد فيه على نظام ابن عمته بشار أسد بعد تجريده من شركة شام القابضة.

واتهم مخلوف رجال نظام أسد وأجهزته الأمنية حينئذ بـ”الجهلة المفترين”، واصفا ما يجري بـ”المسلسل الهوليودي” والذي قال إنه “مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب”.

يشار إلى أن نظام أسد وضع يده على إحدى أكبر الشركات المملوكة من قبل رامي مخلوف تحت ما أسماه “حراسة قضائية” مقابل 5 ملايين ليرة سورية شهرياً، وذلك بقرار صادر عن “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” التابعة لنظام أسد.

وجاء قرار وضع “شام القابضة” تحت “الحراسة القضائية”، وهي كبرى شركات مخلوف (يملك 51% من أسهمها) – وفقاً لوسائل إعلام – إثر دعوة تقدم بها أحد المساهمين بأسهم الشركة منذ العام 2015 بداعي الاحتيال وتهريب الأموال، ليظهر قرار محكمة أسد، أمس الأول، بعد فترة من تصاعد حدة الخلاف بينه وبين رامي مخلوف.

ويوضح الكتاب الصادر عن محكمة أسد، أن القرار جاء بناء على دعوى بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحها المساهمون في الشركة، لكنه لم يوضع بأسهم شركة “شام”، فيما تم اعتباره احتيالا وتهربا من دفع المستحقات للمساهمين.

أورينت