يناقش الاتحاد الأوروبي ميثاقاً جديداً بشأن الهجرة، ويحل هذا الميثاق محل ما تضمنته اتفاقية “دبلن” حول الهـ.جرة، التي أدت موجة اللجـ.وء الكبرى قبل سنوات إلى وضعها خارج الخدمة.
جاء ذلك حسبما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في 16 من أيلول الحالي، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ميثاق جديد
دير لاين قالت إن الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل.
رئيسة المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخـ.طر أكثر من غيرها، سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وحسب اتفاقية “دبلن”، فإنّ مسؤولية معالجة طلب اللجوء تقع على عاتق أول دولة يدخل إليها طالب اللجـ.وء في الاتحاد الأوروبي.
وذلك بحسب ما قالته رئيسة المفوضية أمام البرلمان الأوروبي في كلمتها.
المسؤولة الأوروبية، كتبت عبر “تويتر“، أن الميثاق الجديد يتضمن نهجاً إنسانياً أكثر، فإنقاذ الأرواح في البحر ليس أمراً اختيارياً.
وأوضحت المسؤولة أنه يجب أن تفي كل البلدان الأوروبية بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين.
ومن المقرر أن تعرض رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي وزير الدفاع الألمانية السابقة، في 23 من أيلول الحالي، تعديلًا للسياسة الأوروبية بشأن الهجرة تقول إنها “ستكون هناك آلية تضامن جديدة قوية”.
جريدة عنب بلدي نقلت عن المدير الإقليمي للمنظمة العربية- الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، تعليقاً على التعديل المرتقب.
اقرأ أيضاً رئيسة بلدية غازي عنتاب: معدل إصـ.ـابة السوريين بكورونا منخفض.. وعلينا دراسة أسباب هذا الأمر
ما صلة السوريين؟
هنداوي قال إنه من المتوقع أن يلغى أو يجمد القانون ضمن اتفاقية “دبلن” التي تنص على أن أول دولة يصل إليها اللاجئ يجب أن تتحمل مسؤوليته.
أول دولة يصل إليها طالب اللجوء، وغالباً تكون اليونان أو إيطاليا، كانت وفق الاتفاقية هي المسؤولة عن ملف طالب اللجوء.
حيث كانت تلك الدول تأخذ بصماته كتوثيق لوصوله، وهو ما يرفضه طالب اللجوء الذي يريد أن يصل إلى دولة أخرى.
وأضاف هنداوي أن رئيسة المفوضية الأوروبية، تريد تصحيح هذا الإشكال وتوزيع الأعباء بين الدول الأوروبية.
وأضح أن السوريين يستفيدون من ذلك لأن بصمتهم الأولى، التي غالباً ما تكون في اليونان أو إيطاليا، تصبح باطلة، الأمر الذي يسهل استقرارهم في الدولة التي يرغبون بها.
اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، تنص على أنه يحق للدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولاً أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها.
وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى.
وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.
وفي أوروبا يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري، معظمهم وصل ضمن موجة نزوح غير مسبوقة في عام 2015.
واستقبلت أوروبا ما يزيد على 1.2 مليون طالب لجوء، دفعتها إلى تشديد إجراءات اللجوء في الأعوام اللاحقة للحد من تدفق اللاجئين.
وتعتبر ألمانيا أكثر دولة أوروبية تقبل بطلبات اللاجئين على أراضيها، تليها النمسا والسويد.