تقرير بريطاني يتحدث عن شركات تزيل آلاف المقاطع التي تعتبر أدلة على جـ.ـرائم الأسد في سوريا

كشف تقرير بريطاني عن قيام شركات الإنترنت بإزالة الآلاف من المقاطع من الإنترنت التي يمكن أن تكون أدلة على وقوع جـ.رائم في سوريا.

وأوضح التقرير البريطاني أن شركات الإنترنت أزالت تلك المقاطع والتي من الممكن أن تكون دليل إدانة قوي أمام المحاكم الدولية.

جاء ذلك في تقرير أعدته ونشرته مجلة إيكونوميست البريطانية سلّطت من خلاله الضوء على حذف شركات الإنترنت لنسبة كبيرة من التسجيلات.

دلائل قانونية

وأفاد التقرير بأن هذه التسجيلات كان من الممكن أن يتم استخدامها كدلائل قانونية على ارتكاب نظام الأسد جـ.ـرائم حـ.ـرب في سوريا.

وبدروها أفادت منظمة الأرشيف السوري والتي كانت تقوم بتسجيل وتحليل أدلة الجـ.ـرائم المرتكبة في البلاد بأن التسجيلات المؤرشفة اختفت ولم تعد متوفرة.

وأوضحت ذات المنطمة أن 21% من أصل 1.75 مليون فيديو تقريباً نشر على يوتيوب، تم تصنيفها في لوائح حتى حزيران الماضي، لكنها الآن لم تعد متوفرة.

كما اختفى نحو 12% من أصل مليون تغريدة سجّلتها المنظمة.

اقرأ أيضاً عناصر جيش الأسد تمـ.ـارس نشاطها المعتاد وتنـ.ـهب وتسـ.ـرق ممتلكات أهالي منطقتين بريف دمشق

أدلة هامة

من جانبها أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بأن 11% من الأدلة التي تم جمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم حذفها ولم تعدم متوفرة.

ونوه التقرير البريطاني إلى أن المحتويات والتسجيلات التي تم مسحها من الممكن أن يكون بضعها حُـ.ـذف من قبل المستخدم “صاحب المحتوى”.

لكن التقرير أشار إلى أن شركتي الإنترنت فيسبوك وتويتر تعمدتا حـ.ـذف الكثير من المحتويات التي تحتوي على أدلة هامة.

وذلك تماشياً مع سياستها الصـ.ـارمة تجاه بعض المحتويات التي تعتبرها صـ.ـادمة ومزعـ.ـجة لمشتركيها.

هل هذه المشاهد حذفت نهائياً؟

بدورها قامت شركة يوتيوب بحذف الآلاف من المقاطع وذلك لأنها تواجه مشكلة في ضبط المحتوى عبر الخوارزميات.

حيث إن الشركة لم تتمكن عام 2017، من التمييز بين المواد التي نشرها تنظيم “داعش” والمواد التي نشرها ناشطون في حقوق الإنسان لتوثيق الجـ.ـرائم.

ويكمن السؤال هنا هل هذه المشاهد المسجلة والموثقة والتي يمكن استخدامها كأدلة على جـ.ـرائم الحـ.ـرب من الممكن استرجاعها عند الحاجة، أم أنها حذفت نهائياً؟