أجرت الحكومة الإيطالية الحالية تعديلاً على قوانين الهجرة لتصبح أقل تشدداً مع المهاجرين والجهات التي تساعدهم.
ونقلت مصادر إعلامية بأن الحكومة الإيطالية تراجعت بصورة جزئية عن قوانين مكافحة الهجرة الصارمة التي فرضها وزير الداخلية السابق “ماتيو سالفيني” الذي ينتمي لليمين المتطرف.
بنود التعديل الجديد
وذكر موقع “مهاجر نيوز” أنه تم تعديل “المراسيم الأمنية” التي أصدرتها الحكومة وقتما كان “سالفيني” وزيراً للداخلية في عامي 2018 و2019.
وأضاف أن مجلس الوزراء الإيطالي وافق، أمس، على التعديل الجديد الذي ينص على تمديد حقوق اللجوء وتصاريح العمل للمهاجرين.
كما يعمل المرسوم الحكومي الجديد على إصلاح نظام استقبال المهاجرين، مع التركيز بشكل أقوى على الاندماج.
تخفيض الغرامات
ويتضمن المرسوم كذلك تخفيض الغرامات المفروضة على الجمعيات الخيرية التي تدخل بدون تصريح إلى المياه الإقليمية الإيطالية لإنقاذ المهاجربن.
وكانت تبلغ هذه الغرامات نحو مليون يورو، لكنها وصلت مع التعديل الجديد إلى ما يترواح بين 10 آلاف و50 ألف يورو.
وأكدت الحكومة أن الغرامات لن تطبق في حال كانت سفن الإنقاذ على اتصال مع دولة العالم التابعة له والسلطات البحرية بغرض تنسيق عمليات البحث والإنقاذ واتباع تعليماتها.
اقرأ أيضاً: الحكومة الدنماركية تتخذ إجراءات يمكن أن تعيد لاجـ.ئين سوريين إلى دمشق!
يشار إلى أن سياسة وزير الداخلية الإيطالي السابق “سالفيني” كانت تقوم على غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد قوانين اللجوء.
وقد حث وزير الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا” على تغيير قوانين “سالفيني”، خاصة موضوع الغرامات، واصفاً تلك العقـ.وبات بأنها “غير متناسبة”.