أكد “ماتيو موري” نائب وزير الداخلية الإيطالي، أن 220 ألف عامل مهاجر قدموا حتى الآن طلبات لتسوية أوضاعهم في إيطاليا بشكل مؤقت.
وجاء ذلك بعد أن دخل التشريع الذي تمت الموافقة عليه في أيار الماضي حيز التنفيذ في مستهل حزيران المنصرم.
وأضاف “موري” أن التسوية التي أجرتها بعض الوزارات، ومنها وزارة الداخلية التي صاغت هذا التشريع تشير إلى أن 207 آلاف شخص تقدموا بطلب للتسوية، إضافة لـ13 ألفاً طلبوا تصريحاً للبحث عن وظيفة.
المزيد من المنافع للجميع
وتابع، بحسب موقع “مهاجر نيوز”، بأن التسوية: “دليل على أننا عملنا بأسلوب عقلاني للغاية يسير في اتجاه إضفاء المزيد من الشرعية، والمزيد من التنظيم”.
مشيراً إلى أن هذ التنظيم يحقق المزيد من المنافع للجميع، لأن: “توفير ظروف الملائمة للاندماج يصب في مصلحة الجميع”.
وزاد: “لقد عملنا بنشاط لحل مشكلة الاستغلال في الزراعة ونظام إدارة العصـ.ـابات، والتقينا مع سلطات إنفاذ القانون والمحافظة والنقابات والجمعيات”.
وبخصوص مخيمات المهاجرين المؤقتة في المنطقة المحيطة بمحافظة فوجيا حيث يبحث زعماء العصـ.ـابات عن العمال قال موري: “يجب إيجاد حلول معيشية كريمة ومختلفة للعمال المهاجرين”.
اقرأ أيضاً: الحكومة الإيطالية تجري تعديلاً على بعض القوانين “المتشـ.ددة” تجاه اللاجئين وتصدر قوانين جديدة لصالحهم
يشار إلى أن الحكومة الإيطالية تراجعت بصورة جزئية عن قوانين مكافحة الهجرة الصارمة التي فرضها وزير الداخلية السابق “ماتيو سالفيني” الذي ينتمي لليمين المتطرف
ووافق مجلس الوزراء الإيطالي وافق، مؤخراً، على التعديل الجديد الذي ينص على تمديد حقوق اللجوء وتصاريح العمل للمهاجرين.
كما يعمل المرسوم الحكومي الجديد على إصلاح نظام استقبال المهاجرين، مع التركيز بشكل أقوى على الاندماج.
ويتضمن المرسوم كذلك تخفيض الغرامات المفروضة على الجمعيات الخيرية التي تدخل بدون تصريح إلى المياه الإقليمية الإيطالية لإنقاذ المهاجربن.