يعد المبدأ من أهم المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين، وفقاً لقاموس المصطلحات الخاصة بمنظمة الهجرة الدولية.
وبموجب هذا المبدأ يجب على كل دولة أن تمتنع عن إعادة اللاجئ بأي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأراضي التي قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطــ.ر.
ويشكل هذا المبدأ جزءاً من القانون الدولي العرفي، في حين إن بعضهم يعتبر أن الشرطين الواجب توفرهما لتصنيف القانون على أنه عرفي غير مستوفيين.
الحماية من الاضطــ.هاد
وهذان الشرطين هما ممارسة منتظمة فعلاً من قبل الدول لهذه القاعدة، والاعتقاد القانوني بضرورة تنفيذ هذه القاعدة.
يكرس هذا المبدأ حق الفرد في عدم إعادته بالقوة إلى مكان الخطــ.ر الأصلي الذي لجأ منه، كما يوفر إحساساً بالواقع الملموس في الحق في اللجوء.
ويمنح مبدأ عدم الإعادة القســ.رية الأفراد حق حماية أنفسهم من الاضطهــ.اد في بلدانهم.
اقرأ أيضاً كندا تعلن عزمها استقبال مليون ومائتي ألف لاجئ خلال فترة قادمة وتكشف عن طريقة التقديم
حظــ.ر الطرد أو الرد
ورد المبدأ في اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، وفي المادة رقم 33 تحت بند حظــ.ر الطرد أو الرد.
وتتضمن تفاصيله: “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطــ.رد لاجئاً أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهــ.ددتين فيها”.
وتكون تلك التهــ.ديدات مرتبطة بعرق اللاجئ أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والمنظمات الدولي نظمت هذا المبدأ لتوفير أداة مفيدة لتعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين واللاجئين.