لقاء يجمع أربع دول عربية من أجل إيجاد حل سريع للملف السوري وهــ.ذه أهم النتائج

قامت أربعة دول عربية بالتحرك والاجتماع وتنظيم لقاء وذلك بهدف إيجاد حل سريع للملف السوري حسب زعمهم.

وفي هذا الصدد استضافت العاصمة المصرية “القاهرة” أمس الخميس لقاءاً رباعياً جمع مسؤولين في وزارات الخارجية لأربعة دول عربية.

وحضر اللقاء كل من مسؤولين في وزارات خارجية “مصر – السعودية – الإمارات – الأردن” وذلك لمناقشة الملف السوري.

بيان مصري

من جانبها أصدرت وزارة خارجية السيسي بياناً عقب انتهاء اللقاء تحدثت فيه عن أهم النقاط التي ركز عليها الاجتماع.

وادّعى البيان أن الاجتماع ركز على بحث طرق تسوية “الأزمـ.ـة السورية” وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتبدي الأربعة دول المجتمعة عــ.دواة كبيرة لتركيا وترفض بشكل كامل دورها وتواجدها في سوريا، كما ترفض ذات الدول التواجد الإيراني وذلك حسب زعمها.

مرونة تجاه الأسد

في حين تبدي بعض الدول كالإمارات ومصر مرونة تجاه نظام الأسد المجــ.رم والذي قتــ.ل وشــ.رد مئات الملايين من الشعب السوري.

وقامت الإمارات في وقت سابق من 2018 بافتتاح سفارتها في العاصمة دمشق، بينما تمتلك مصر تنسيقاً وتواصلاً أمنياً مع استخبارات نظام الأسد.

وقامت إدارة السيسي في وقت سابق بإرسال مرتــ.زقة إلى سوريا للقــ.تال بجانب نظام الأسد ضد أبناء الشعب السوري.

وفي العاصمة السعودية الرياض وقبل الاجتماع بأيام استقبل “فيصل بن فرحان” وزير الخارجية السعودي “غير بيدرسون” المبعوث الأممي إلى سوريا.

وتناقش الوزير السعودي وغير بيدرسون حول التطورات في سوريا والمفاوضات السورية بين المعارضة ونظام الأسد.

اقرأ أيضاً “عبد الحكيم قطيفان”: أرغب بتجـ.سيد شخصية “بشار الأسد” وهــ.كذا سأقدّم ردة فعله لحظةَ اعتقـ.ـاله (فيديو)

تركيا وقطر

يشار إلى أن البعض يصف دولة الإمارات بداعمة الإرهــ.اب في الشرق الأوسط فقد ساهمت هي ومصر والسعودية في دعم حفتر في ليبيا ضد الحكومة الشرعية.

وقد منيت الأطراف الثلاثة الداعمة لحفتر بخــ.سائر كبيرة بعد أن انتصرت حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمدعومة من تركيا وقطر.

الجدير ذكره أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 ينص على سيادة “الجمهورية العربية السورية” واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

كما يطالب جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المدنيين، ويؤكد أن الحل في سوريا لا يتم إلا من خلال عملية سياسية يقودها السوريين بموجب قرار “جنيف” الصادر في حزيران 2012.

ويقتضي أيضاً إنشاء هيئة حكم انتقالية تمتلك سلطات تنفيذية مع ضمان استمرار مؤسسات الدولة.