تنتظر دول الاتحاد الأوروبي اعتماد آلية بديلة عن اتفاقية دبلن لتحديد سياسة قبول اللاجئين.
وفي هذا الوقت تطالب أربع دول أوروبية على ساحل البحر المتوسط بتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد بالعدل.
وذلك ضمن ورقة مشتركة قدمتها 4 دول أوروبية هي اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا حسبما نقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية.
الورقة المقدمة تطالب بوجوب اتباع نظام الحصص الإلزامية لتقاسم الأشخاص المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ.
وذلك بين دول الاتحاد البالغ عددها 27، فيما ترفض النمسا والتشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا خطوة تقاسم الأعباء.
رسائل للمفوضية الأوروبية
ووجهت تلك الدول رسائل للمفوضية الأوروبية تتضمن خططاً من أجل طرق اللجوء.
وتقول الرسائل إنه لا يمكن للدول الأعضاء في الخط الأمامي مواجهة ضغط الهجرة، ويجب أن تتوزع الأعباء على الاتحاد.
ودقت أوروبا ناقوس الخطــ.ر عام 2015 بعد دخول أكثر من مليون مهاجر إلى نطاق الاتحاد الأوروبي.
وأثار أزمـ.ـة سياسية عميقة لا تزال تتردد على الرغم من انخفاض أعداد المهاجرين إلى حد كبير.
اقرأ أيضاً صحيفة ألمانية تتحدث عن خـ.سارة عدد من اللاجئين السوريين في ألمانيا لحق اللجـ.وء
خيارين أمام أوروبا
وباتت دول الاتحاد الأوروبي أمام خيارين، الأول يكمن باستقبال بعض اللاجئين أو تقديم دعم مادي ولوجستي آخر.
أو إذا لم يكونوا مستعدين لتقديم ذلك، فيمكنهم تحمل مسؤولية تـ.رحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم.
وبحسب اتفاقية دبلن، تتحمل مسؤولية معالجة طلب اللجوء أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وغالباً تكون أول دولة يصل إليها اللاجئ هي اليونان أو إيطاليا، وتكون هي المسؤولة عن ملف طالب اللجوء.
وتأخذ تلك الدولة بصماته كتوثيق لوصوله، وهو ما يرفضه طالب اللجوء الذي يريد أن يصل إلى دولة أخرى.