استحدث نظام الأسد عام 2012 القانون 22 ما يعرف بمحكمة قضايا الإرهــ.اب ومقرها العاصمة دمشق.
وتتألف تلك المحكمة من 3 قضاة يعينهم رأس النظام بموجب مراسيم رئاسية.
وهي موجهة سياسياً للقــ.صاص من المعارضين للنظام، في ظل هيمنة الأخير على السلطة القضائية.
كما تحاكم المحكمة المدنيين والعســ.كريين والأحداث على حدٍ سواء.
المادة السابعة من القانون 22/ 2012 تنص على أنّ محكمة الإرهــ.اب لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات التي تطبقها المحاكم العادية.
مخالفة المبادئ
وبالتالي يعود تطبيق هذه الإجراءات والأصول لتقدير محكمة قضايا الإرهــ.اب، ما يخالف أبسط مبادئ المحاكمة العادلة.
معارضو الأسد اعتبروا أنّ القانون كان ذريعة لســ.لب ومصادرة أموال السوريين المعارضين.
ونصت المادة 12 من “قانون مكــ.افحة الإرهــ.اب على أن جميع الجــ.رائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
مصادرة أموال السوريين
وبحسب ذات القانون فإنّ المصادرة هي الحــ.رمان الدائم من جميع الأموال المنقول وغير المنقولة وانتقال ملكيتها للدولة بموجب حكم قضائي.
وذلك عبر وزارة المالية ومديرية الأموال المصادرة التي شكلت على إثر توسع نطاق الصادرات إلى حدود غير مسبوقة.
وتعمل المديرية المالية على جرد الأموال الصادرة بحكم قضائي لاسم الدولة، تتم إدارتها من قبل وزارة المالية.
وتحظــ.ر المادتان الخامسة والسادسة من القانون 22/2012 أي نوع من أنواع الاستئناف أو إعادة المحاكمة.
أو الإلغاء والإسقاط تلك الأحكام، بخلاف الأصول الإجرائية في القضاء العادي.
اقرأ أيضاً مسؤول لدى نظام الأسد: عدد من الأطباء السوريين فـ.روا إلى الصومال لأن الحياة فيها أفضل.. والمذيع ظننـ.تها مزحة! ( فيديو )
أعداد ضخمة من العقارات
وتؤكد المادتان أنّ محكمة الإرهــ.اب تصدر أحكاماً غيابية بدرجة قطعية ومبرمة، بحسب ما يوضح موقع “ريبورت سوري”.
وبعد أن هجــ.ر الأسد وشــ.رد الملايين أصبحت أعداد ضخمة من العقارات والملكيات لقمة سائغة في فم نظام الأسد.
وأصبح يخترع القوانين لســ.لب ونهــ.ب الأملاك انتقاماً من أصحابها المعارضين له.
شارك برأيك