تحدث مصدر سياسي معارض لنظام الأسد عن مساعٍ تقودها أطراف عربية لفرض حل سياسي في سوريا يبقي رأس النظام “بشار الأسد” في الحكم، ويتملّص من القرارت الأممية.
وجاء كلام المصدر بعد تسريبات تشير إلى حراك سياسي تقف وراءه مصر والإمارات، يهدف إلى فتح مسار سياسي منعزل عن مسارات الأمم المتحدة، ويضمن بقاء “الأسد”، بحسب موقع “عربي 21”.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه، ومنذ بداية الثورة السورية، اتخذت دول عربية موقفاً واضحاً في دعمها للثورة.
مشيراً إلى أن موقفها آنذاك، كان ربما بفعل تقاطع مصالحها مع تغيير سلوك نظام الأسد إقليمياً، من حيث علاقته بإيران.
وأوضح أن دولاً عربية، معروفة للجميع، غيرت مواقفها تجاه النظام، بسبب تخوفها من إفراز الثورة السورية نظاماً ديمقراطياً.
حراك ليس جديداً
وأكد المصدر أن الحراك الإماراتي، الذي يتعلق بتعويم الأسد، ليس وليد اللحظة، إنما يعود لفترات سابقة.
وتابع: “شاهدنا كيف أن عدداً من الدول، التي تتموضع في المحور الإماراتي المصري، قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد”.
ومع ذلك، اعتبر المصدر أن الحراك المصري الإماراتي غير مهم، لأن الملف السوري ليس ملفاً إقليمياً بل ملف دولي.
مضيفاً: “لدينا قرارات دولية تحكم مساره، والأهم أن هناك توازنات دولية وإقليمية تقف بوجه أي محاولة تضمن بقاء الأسد”.
اقرأ أيضاً: بعد انقطاع طويل.. السعودية تعود لطاولة الملف السوري وتطرح حلولاً جـ.ديدة
حديث غير منطقي
من جانبه، رأى الباحث في مركز “جسور للدراسات” أنه ليس من المنطقي الحديث عن إعلان مسار سياسي جديد في سوريا برعاية عربية.
وقال في تغريدة على “تويتر”: “لا يمكن لتلك الدول أن تنتهج سياسات مستقلة عن المجموعة المصغرة التي تقودها الولايات المتحدة”.
وجرى في القاهرة، يوم 26 من تشرين الثاني الحالي، اجتماع رباعي لمسؤولين في وزارات خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن لبحث الملف السوري.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية أن الاجتماع ركز على بحث طرق تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254.
بالإضافة إلى توافق الدول الأربع على رفض الدورين التركي والإيراني في سوريا.