كشفت وسائل إعلام عربية ودولية عن آلية أوروبية جديدة لملاحقة منتهــ.كي حقوق الإنسان أقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
الآلية تأتي ضمن خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، وهو قانون جديد للعقــ.وبات يمكن استخدامه في حالات التعــ.ذيب والعبــ.ودية.
كما يستخدم القانون في حالات جــ.رائم الحــ.رب والقتــ.ل الجماعي أو العنــ.ف الجنــ.سي المنهجي.
إجراءات القانون الجديد
وبإمكان الدول الأوروبية وفق القانون تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتــ.ورطة بانتهــ.اكات حقوق الإنسان.
كما يعاقب القانون المسؤولون عن مثل هذه الانتهــ.اكات بحظــ.ر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا.
ويتيح كذلك مقاضاة الكيانات أو الأشخاص المدانين بارتكاب انتهــ.اكات خطيـ.رة لحقوق الإنسان ومعــ.اقبتهم أينما وجدوا.
وسابقاً لم يكن من الممكن معاقبة منتهــ.كي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلا في إطار إجراءات عقــ.ابية ضد دول أو في إطار أنظمة عقــ.وبات خاصة.
ولذلك يعتبر القانون الجديد قفزة مهمة كون الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحدة في العالم، حيث يضم 27 دولة.
والجدير ذكره أن هذا القانون هو أكبر تهــ.ديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اقرأ أيضاً بهدف تغيير الاوضاع في سوريا.. ألمانيا تدعو “بايدن” لتفعيل الشراكة وتحذره من دولتين!
تهــ.ديد لبوتين ومقربيه
ويرجع ذلك إلى كون معظم رجال الأعمال المحيطين ببوتين، والمتــ.ورطين بالانتهــ.اكات الروسية لحقوق الإنسان، تكون استثماراتهم الاقتصادية في مختلف الدول الأوربية.
الآلية الأوروبية الجديدة تشبه “قانون ماغنيتسكي” الأميركي، الذي أقرّه الكونغرس وصادقت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما.
ويفرض القانون المذكور عقــ.وبات على الأفراد المسؤولين عن وفــ.اة المحامي والمراجع الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في الحبــ.س الاحتياطي في سجــ.ن روسي في العام 2009.
وعام 2016، فعّلت الولايات المتحدة الأميركية القانون على مستوى كل دول العالم، مما يخوّل الحكومة الأميركية فرض عقــ.وبات على منتهــ.كي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
وتتمثل تلك الإجراءات بتجميد أصول منتهــ.كي حقوق الإنسان وحظــ.رهم من دخول الولايات المتحدة، فضلاً عن عقــ.وبات أخرى.