وافقت اللجنة المختصة بالتشريع الدستوري في مجلس الاتحاد الروسي “الدوما”، أمس، على مشروع قانون خاص يؤمّن الحصانة المطلقة للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” وعائلته من المحاسبة بعد رحيله عن السلطة.
مضمون القانون
وينص القانون الجديد على أن الرئيس الذي يتوقف عن ممارسة صلاحياته يتمتع بالحصانة حيث لا يمكن تقديمه للمسؤولية الجنائية والإدارية.
وأيضاً، لا يمكن اعتقـ.ـال الرئيس أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو التحقيق، بحسب القانون المنشور على موقع مجلس الاتحاد الروسي.
وتشمل الحصانة المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال، والوثائق والأمتعة الخاصة به، طبقاً لما نقل موقع “أورينت نت”.
وجرى توسيع القانون ليشمل موظفي الحرس الروسي وموظفي الخدمة المدنية في القوات المسلـ.حة الذين شاركوا بشكل مباشر في مكافحة الإرهـ.ـاب، وفق تعبير القانون.
واقتُرح كذلك توسيع حماية الدولية ليستفيد منها موظفو الخدمة المدنية في وكالات الاستخبارات الأجنبية التابعة للاتحاد الروسي.
والمقصود بهؤلاء: من شارك بشكل مباشر في العمليات الخاصة، أو الذين أدوا وظائف خاصة لضمان أمن الاتحاد الروسي.
ومن المنتظر أن يبحث مجلس الاتحاد الروسي مسألة إقرار القانون، اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً: تقارير: “بوتين” مصاب بمـ.رضين أحدهما خطيـ.ر وهو يسعى لترك السلطة وتوريث الرئاسة لابنته!
يذكر أن مشروع القانون تمت صياغته في سياق التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، ومنها إمكانية ترشيح “بوتين” نفسه لولايتين أخريين، ليبقى في السلطة حتى عام 2046.
وياتي مشروع القانون استجابة لمخاوف الرئيس الروسي من المحاسبة الداخلية، إذا خرج من الحكم، لا سيما أنهم متهم بتصفية معارضين سياسيين له في الداخل والخارج.
وكذلك تخوفه من مساءلته دولياً عن دعم نظام الأسد وارتكاب المجـ.ـازر الجماعية، لمنعه من السقوط، والتي وثّقتها منظمات حقوقية دولية.