شـ.كك وزير اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يواخيم شتامب، بقرار استئناف عمليات الترحيل من ألمانيا إلى سوريا.
واعتبر شتامب أن القرار إن تم تنفيذه خطأ كبيراً ويخدع المواطنين بشكل يستحيل تنفيذه من الناحيتين القانونية والعملية.
وأضاف الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن سلطات ولايته ستفحص كل حالة ترحيل بشكل دقيق.
من الناحية القانونية
وسيكون تنفيذ “عمليات الترحيل إلى سوريا والدول المماثلة بشكل فوري ومتتابع، عندما يصبح ذلك ممكناً من الناحية القانونية” وفق المسؤول الألماني.
الوزير استدرك متابعاً أنه “ما دام الأسد في الحكم لا أعتقد أن محكمة في ألمانيا ستوافق على أي عملية ترحيل”.
يشار إلى أن وزراء داخلية الولايات الألمانية والوزير الاتحادي هورست زيهوفر لم يصلوا في مداولاتهم نصف السنوية الأسبوع الماضي إلى توافق على تمديد حظر الترحيل العام إلى سوريا.
اقرأ أيضاً 3000 يورو.. صحيفة ألمانية تتحدث عن اقتراح حكومي يتعلق بترحيل فئة من اللاجئين إلى دول غير سوريا
ترحيل الخطـ.رين
ومن الناحية النظرية سيكون ترحيل الخطـ.رين أمنياً ومرتكبي الجـ.رائم الخطيـ.رة إلى سوريا ممكناً حسب مسؤولين ألمان.
وكان نائب وزير الداخلية هانس غيورغ أنغيلكه قد قال الأسبوع الماضي للصحافيين إن “الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام”.
وأضاف غيورغ “الذين يرتكبون جـ.رائم أو يسعون وراء أهداف إرهـ.ـابية لإلحاق أذى خطيـ.ر بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون”.