تراجع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” عن إطلاق مصطلح “العدالة التصالحية” الذي ذكره خلال كلمته أمام مجلس الامن مؤخراً، وأثــ.ار موجة سخــ.ط كبيرة لدى السوريين.
جاء ذلك في توضيح أصدره مكتب المبعوث الأممي، اليوم، حول الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن، يوم 16 من كانون الأول.
وقال البيان: أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط “المجتمع المدني” على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية”.
وأضاف أن بعض أعضاء المجتمع المدني: “لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية”.
وأوضح أن: “البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى “العدالة التعويضية” في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
اقرأ أيضاً: مستشارة “الأسد” توضح موعد الانتخابات الرئاسية وتجيب عن سؤال حول إمكانية ترشح معارضين للمنصب (فيديو)
انتقادات كبيرة
وكان “بيدرسون” قال، أثناء إحاطته أمام مجلس الأمن، إن: “بعض أعضاء المجتمع المدني قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريم للاجئين”.
إلى جانب: “القضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة”.
ونفى 6 أعضاء من ممثلي “المجتمع المدني”، في بيان لهم، طرح مصطلح “العدالة التصالحية”.
مشددين على أن استخدام “بيدرسون” للمصطلح على أنه من كلام ممثلي “المجتمع المدني” هو خطأ ينبغي التنويه إليه.
يشار إلى أن البيان التوضيحي من “بيدرسون” يأتي بعد تلقيه انتـ.قادات كبيرة من معارضين وخبراء قانونيين وهيئات مدنية.
وأكد المذكورون آنفاً رفضهم لمصطلح “العدالة التصالحية” الذي يعني إفـ.لات نظام الأسد من المحاسبة على الجـ.رائم التي ارتكبها بحق السوريين.