تخطى إلى المحتوى

تقييم أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا وأهم الأحداث والقرارات حولهم خلال العام 2020

قيّم موقع أورينت نت أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا عام 2020، زاعماً أن هذا العام شهد بعض التحولات الســ.لبية بحقهم.

ووصف الموقع عام 2020 عام العنصـ.رية على اللاجئين السوريين.

مع التنويه لتزايد حالة الخطاب العنصـ.ري رغم أن الحالات التي تم الكشف عنها لا تمثل مجتمعاً تعداده 90 مليون نسمة.

وبمقارنة بسيطة بين أوضاع السوريين في تركيا ودول أخرى أوروبية وعربية نجد أن الأعداد المتواجدة في تركيا وهي الأكبر لم تنطبق مواصفات التقرير على غالبيتها وإنما على فئة محددة بعضها مخالف للقانون التركي نفسه.

ما حقيقة الضغط على أوروبا عبر اللاجئين؟

وقال الموقع أن تركيا استثمرت اللاجئين للضـ.غط على أوروبا، وهو وصف أطلقته دول معــ.ادية لتركيا كاليونان وفرنسا وغيرها من الدول لها خـ.لافات أخرى متعددة.

ودائماً ما تستخدم هذا المصطلح مع أن انتهـ.اكاتها بحق اللاجئين كافية لعدم أحقيتها بذلك.

وأقر التقرير بأنه في 29 من شباط أعلن الرئيس التركي أن بلاده ستُبقِي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا لمحدودية مواردها وموظفيها، مع الالتزام بمنح الحماية المؤقتة للسوريين في البلاد.

وتصريح أردوغان يؤكد بشكل صريح أن تركيا لم تتخلى عن اللاجئين ولم تستخدمهم ورقة ضغط.

كما يزعم التقرير بل كان الهدف أن تتحمل أوروبا مسؤولياتها والتزاماتها التي لم تكن تؤديها لتركيا من مساعدات مالية متفق عليه قبل سنوات عديدة.

اقرأ أيضاً صحيفة الغارديان تبين مدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على اللاجـ.ئين السوريين ومستقبلهم في أوربا

الإقامة الإنسانية.. خطوة سابقة من نوعها

ولفتت أورينت إلى النواحي الإيجابية للسوريين في تركيا عام 2020، بعدما أفصحت دائرة الهجرة التركية عن إمكانية الحصول على الإقامة الإنسانية للسوريين الموجودين على أراضيها.

وتشمل تلك الإقامة الحاملين للإقامة السياحية أو إذن عمل بموجب إقامة سياحية دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر في قنصلية نظام الأسد في إسطنبول.

وتعتبر تلك الخطوة سابقة من نوعها، حتى أوروبا نفسها لم تستخدمها مع السوريين الحاملين للإقامات فيها.

ولاتزال الدول الأوروبية والعربية تفرض على السوريين توثيق أوراقهم من السفارات والقنصليات في بلادها.

ومع تحدث التقرير عن حالات وقضايا معينة قد يرقى بعضها إلى الظلـ.م والعنصـ.رية، إلا أن تلك الحالات لا يجب أن تعمم على أنها سلوك للدولة التركية.

كما ألمحت أورينت فالدولة نفسها كانت تصلح الأمور وتنهي كل تلك الخـ.لافات الجزيئة باعتراف التقرير ذاته.