يصادف أمس الجمعة الذكرى السنوية الأولى للمجـ.زرة التي ارتكبتها قوات الأسد في مدينة إدلب، في 15 من كانون الثاني 2020، والتي راح ضحـ.يتها 22 مدنياً وأصيـ.ب 68 آخرون
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت تقريراً سلطت من خلاله الضوء على الجـ.رائم التي اقترفتها قوات الأسد وروسيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النـ.ـار بين روسيا وتركيا حول إدلب، يوم 12 من كانون الثاني 2020، وحتى تاريخ المجـ.زرة.
وقالت “الشبكة”، في تقريرها الصادر يوم 27 من كانون الثاني 2020، إن ما لا يقل عن 87 مدنياً قتـ.لوا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النـ.ـار آنف الذكر.
ووثق التقرير الهجـ.وم الجوي الذي شنه طيران قوات الأسد على منطقة شرق مدينة إدلب في 15 من كانون الثاني 2020.
واستعرض أيضاً حصيلة المجازر على يد قوات الأسد وروسيا منذ 26 من نيسان 2019، حتى 27 من كانون الثاني 2020.
مؤكداً أن الشمال السوري شهد منذ 26 من نيسان 2019 تصعيداً عسـ.كرياً من قبل قوات الأسد وروسيا هو الأعنف مقارنة بالحملات العسـ.كرية السابقة.
استحالة التزام نظام الأسد بالاتفاقيات
ووفق مدير الشبكة، “فضل عبد الغني”، فإن ارتكاب قوات الأسد مجـ.زرة ضخمة في مدينة إدلب بعد 3 أيام من اتفاق وقف إطلاق النـ.ـار المزعوم يؤكد استحالة ضبط نظام الأسد المتوحـ.ش بأي نوع من الاتفاقيات.
كما أن هذه المجـ.زرة، والكلام لـ”عبد الغني”، تمثل دليلاً إضافياً على عدم إمكانية نجاح اللجنة الدستورية، أو اكتراث المجتمع السوري بها مهما بذل المبعوث الأممي وفريقه من جهود.
وذلك لأن من يرتكب الجـ.رائم ضد الإنسانية، وهو نظام الأسد، طرف مباشر في مناقشة الدستور.
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية: جـ.ـرائم فظـ.يعة اقترفها نظام الأسد آخر شهرين.. دعت روسيا وإيران لاتخاذ هذا الإجراء
وشدد التقرير على أن مجـ.زرة إدلب هي حلقة ضمن سلسلة طويلة من المـ.جازر التي ارتكبتها قوات الأسد وروسيا.
موضحاً أن فشل مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين، وعدم بناء تحالف حضاري يتولى حمايتهم في حال فشل مجلس الأمن هو ما شجع على ارتكاب هذه المـ.جازر.
ودعا التقرير مجلس الأمن إلى ضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النـ.ـار في إدلب، يتضمن إجراءات عـ.قابية لجميع منـ.تهكي وقف إطلاق النـ.ـار.
كما طالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه بارتكاب جـ.رائم حـ.رب.