تخطى إلى المحتوى

تفاصيل خطـ.ف ضابط منشـ.ق عن الأسد في لبنان وتسليمه للنظام في سوريا (فيديو)

تحدثت وسائل إعلام محلية عن قصة خطـ.ف ضابط منشـ.ق عن الأسد في لبنان وتسليمه إلى النظام في سوريا.

وذكرت شبكات إعلامية أن الضابط المنشـ.ق هو محمد ناصيف وروت والدته ما جرى مع ابنها مؤكدة أنها لاتعلم مـ.صيره.

ونقلت عن والدة النقيب محمد ناصيف المقيمة في تركيا حديثها عن قصة العائلة المكــ.لومة بعد رحلة غير طوعية إلى لبنان.

سجـ.ون حزب الله

وتقول السيدة إنها ذهبت إلى لبنان برفقة أطفال ولدها الثلاثة بعد حــ.ادثة الاخـ.تطـ.اف.

وذلك بعد أن علمت أن “محمد” في سجـ.ون حزب الله اللبناني.

وتبيّن لاحقاً أن “الحزب” سلّمه إلى نظام الأسد في سوريا قبل شهرين، مما دفعها إلى توكيل المحامي اللبناني طارق شندب لمتابعة القضية.

وكانت ميليــ.شيا “حزب الله” اخــ.تطـ.فت النقيب “ناصيف” عام 2015، وتم تسليمه إلى نظام الأسد في سوريا.

وأطـ.لق القضاء اللبناني سـ.راح الخـ.اطــ.فين، بالرغم من اعترافاتهم.

النقيب “ناصيف” لجأ إلى لبنان عام 2014 بعد انـ.شقـ.اقه عن نظام الأسد.

لكن عصـ.ابة من منطقة “مجدل عنجر” استـ.درجته إلى “بريتال” في قضاء بعلبك في يناير/كانون الثاني 2015 بحجة أن “حزب الله يتعقّبه”.

وعرض عليه الخـ.اطفون تهـ.ريبه مع ثلاثة من السوريين إلى سوريا فاقتنع، واستقل معهم السيارة.

إلا أن الخـ.اطفين سلموهم لحـ.اجز تابع لـ”حزب الله” عند مدخل “بريتال”.

اقرأ أيضاً عقب كشفه ممارسات شبـ.يحة الأسد في حلب.. النظام يعـ.تقل صحفياً موالياً

أربع زيارات

واستطاع المحامي خلال السنوات الماضية تأمين أربع زيارات إلى سجـ.ن صيدنايا (مكان اعـ.تقـ.ال محمد).

حيث زارته شقيقته دون أن تتمكن أمه من زيارته لأسباب أمنية.

وانقطعت أخبار الرجل مع بدء تفـ.شي فيـ.روس كـ.ورونا، حيث منعت بعدها الزيارات إلى سجـ.ن صيدنايا.

ووفق المحامي شندب فإنّ أهل ناصيف تقدموا عن طريقه بشكـ.وى جـ.زائية أمام القضاء اللبناني.

كما حققت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالموضوع.

وأوقفت السلطات خمسة أشخاص اعترفوا اعترافاً تاماً وصريحاً بخطـ.فهم للضابط “ناصيف”.

 وبعد توقيف هؤلاء الأشخاص مورست ضغـ.وط من قبل حزب الله على القضاء اللبناني.

أسعد جدعون

وكان هناك بعض القضاة المتحيـ.زين له، فتم إخلاء المـ.وقوفين المتهـ.مين بعد أسبوع من توقـ.يفهم من قبل القاضي “أسعد جدعون”.

ويقول شندب إنه رفع كتاباً إلى الدوائر المعنية بملفات الخطـ.ف في الأمم المتحدة ادّعى فيه على الدولة اللبنانية لجهة مسؤوليتها عن خطأ أحد قضاتها.

وطلب الاستفهام منها عن دورها في تطبيق النظام والأمن على أراضيها.

وأوضح المحامي أن القاضي خالد العبد الله، استلم الملف بعدها وأصدر في 7 يناير/ كانون الثاني2017 قراراً ظنياً بحق هؤلاء المـ.وقوفين.