أشرف مجلس محافظة ريف دمشق التابع لحكومة النظام، يوم الاثنين الفائت على هد.م 10 مبان سكنية في مدينة التل بريف دمشق، وذلك بأمر من المحافظ الجديد، بحجة عدم الترخيص والمخالفة، بحسب مصادر محلية.
وفي مطلع الشهر الجاري، هد.مت المحافظة عدة مبان سكنية، في منطقة الصبورة بريف دمشق، لنفس الأسباب, إضافة لإصدارها عدة بلاغات بالهد.م لمبان أخرى.
وأقدمت بلدية مدينة حماه، في وقت سابق، على هد.م 6 أبنية حديثة في حي غرب المشتل، وفي الجهة الجنوبية للمدينة، وقامت بمصادرة 12 معمل بلوك، بكامل معداتها وآلياتها بحجة عدم الترخيص.
وذكرت مصادر إعلامية أن أغلب أصحاب العقارات والمنازل التي هد.مت، كانوا قد حصلوا على تراخيص واستثناءات من مسؤولين في المحافظات المذكورة.
لكن بسبب تغييرات إدارية في تلك المحافظات لم يتم الاعتراف على هذه الاستثناءات من قبل المسؤولين الجدد.
قوات الأسد تصادر أملاك السوريين في منطقة وتبيت لعملية عسكرية (صور)
رشوة للحصول على ترخيص
وأشارت المصادر نقلاً عن الأهالي إلى أن تلك الاستثناءات يحصلون عليها مقابل دفع رشاوى للمسؤولين، وغالباً ما تكون قيمتها مرتفعة جداً.
وأصدر النظام عدة قوانين ومراسيم تشريعية، متعلقة بحقوق الملكية والعقارات، ليستخدمها في السيطرة على أملاك السوريين الذين ثاروا ضد حكم الأسد منذ بداية العام 2011.
ومن أخــ.طر هذه القوانين والمراسيم، الرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، الذي ينص على إزالة الأبنية المخالفة، بعد تاريخ صدروه، مهما كان نوعها، وموقعها، وصفة استثمارها، أو استعمالها، بالهد.م.
وتكمن خطــ.ورة المرسوم، بأنه يشمل المخالفات القديمة ما لم يثبت صاحب الملكية تاريخها الحقيقي.
وهذا الأمر الذي يستحيل تحقيقه في حالة ملكيات المهجرين والمعتــ.قلين والمطلوبين للأفرع الامنية التابعة للنظام.
وبالتالي يتمكن النظام بالقوانين التي يصدرها من إزالة منازل أهالي المناطق الثائرة ضده، بعد سيطرته عليها، ويكمل عمليات التد.مير التي بدأها بالبراميل المتفجـ.رة والصــ.واريخ.