نشر موقع “تلفزيون سوريا” اليوم، تقريراً هاماً, تناول فيه أساليب نظام الأسد، في التعامل مع أملاك السوريين المهجرين والنازحين، في مناطق سيطرته.
وذكر التقرير، شهادات للعديد من النازحين والمهجرين، حول مصير ممتلكاتهم التي اضطروا لتركها مجـ.ـبرين، هـ.ـرباً من بطـ.ـش نظام الأسد.
حيث حجزت ميليشـ.ـا الأمن العسكري التابعة لنظام الأسد، منزل “أبو خالد” من ابناء مدينة جبلة ومنعت أخيه من بيع البيت بعد توكيله بشكل قانوني لبيعه.
حجز لصالح الأمن العسكري
وتفاجـ.ـئ “أبو خالد” بكتابة عبارة، “حجز لصالح الأمن العسكري” على معاملة بيع البيت، بعد انهاء أخيه لإجراءاتها القانونية بحسب التقرير.
وقال أبو خالد في حديث مع موقع “تلفزيون سوريا”: إنه لم يكن يتوقع مثل ذلك الإجراء، إذ أنه لم يشارك في المعـ.ـارك ضد النظام ولم يكن قيادياً في المظاهرات التي اندلعـ.ـت في المدينة.
اقرأ أيضاً:مصادر تكشف عن قيام شبيحة الأسد وإيران بإجراءات تشكّل ضرراً على أملاك وعقارات أهالي حلب
كما تحدث التقرير عن مصـ.ـادرة ميلـ.ـيشيا الدفاع الوطني لأملاك الناشط في مجال الحراك السلمي “مهيار بدرة” منذ العام 2014 وطـ.ـردها لقريباً له من منزله الذي كان يسكنه وإبلاغه أن البيت مصـ.ـادر.
يذكر أن ميليلـ.ـشيات نظام الأسد اشتهرت بالـ.ـسرقة والنـ.ـهب لممتلكات المدنيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، وإضافة إلى علميات التعفيش والنهـ.ـب فقد قامت بالاستيلاء على عقاراتهم وبعدة طرق.
مراسيم لتبرير المصـ.ـادرة
وأصدر نظام الأسد عدة قوانين ومراسيم تشريعية بعد اندلاع الثورة السورية ليستخدمها في تبرير مصـ.ـادرته لأملاك المهجرين.
وخاصة في تلك المناطق، التي كان يعيد السيـ.ـطرة عليها، بالقـ.ـوة أو بما سمي بالمصالحات والتسويات، بدعم روسي وإيراني، بعد قيامه بإخراج أهلها منها.
ويذكر أن بشار الأسد أصدر عام 2018 المرسوم التشريعي رقم 10 والذي يقضـ.ـي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
ويرى حقوقيون أن هذا المرسوم التشريعي يهدف إلى مصـ.ـادرة عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين لأجهزة نظام الأسد الأمنية، بأساليب احتيالية.
حيث يطالب المرسوم شريحة واسعة من السوريين بتقديم ما يثبت ملكيتهم العقارية خلال فترة محدودة، الأمر المستحيل بالنسبة، للكثيرين وبالتالي قد يحرم هؤلاء من ملكياتهم العقارية.