قرر البرلمان الدنماركي، أمس، بالأغلبية إحالة وزير الهجرة السابقة “إنغا ستويبرغ” إلى المحاكمة بسبب انـ.تهاكها حقوق اللاجئين، خاصة السوريين.
وكانت “ستويبرغ” التي قادت وزارة الهجرة بين عامَي 2015 و2019، أمرت عام 2016 بفصل أزواج اللاجئين القادمين إلى الدنمارك، ومعظمهم من السوريين، إذا كان أحدهما تحت عمر 18 عاماً عند الزواج.
وتواجه “ستويبرغ” لائحة اتهامات في محكمة وطنية خاصة بالوزراء والسياسيين نظراً لارتكابها مخالفات أو إهمال في أداء الواجب.
ومن التهم الموجهة للوزير السابقة حين استجوابها في الصيف المقبل هي “تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة”.
وستكون محكمة “ستويبرغ” مؤلفة من 15 شخصاً من قضاة المحكمة العليا، ومجموعة من البرلمانيين والمختصين الدستوريين.
الوزيرة تعترف: فعلت الصواب
وعلقت الوزير المتَهمة على قرار البرلمان قائلةً: “أغلبية برلمانية كبيرة تجدني مذنبة، ولكنني لم أقم بأي أمر غير قانوني”.
واعترفت “ستويبرع” بأنها فصلت بين الأزواج، مضيفةً: “نعم تدخلت وأؤكد أن ما فعلته هو الشيء الوحيد الصائب سياسياً وإنسانياً”.
وأفادت لائحة الاتهامات أن “ستويبرغ” أصدرت تعليمات بفصل 23 من أزواج اللاجئين، وغالبيتهم بفارق سن بسيط دون فحص فردي لكل قضية.
اقرأ أيضاً: يشمل السوريين.. قرار جديد من المحكمة الأوروبية حول فئة من اللاجئين في أوروبا
يذكر أن الوزير السابقة أدخلت الكثير من التعديلات المتشددة على سياسة الهجرة الدنماركية، واحتفلت في إحدى المرات بقالب حلوى مزيّن بـ50 شمعة، في إشارة للتعديلات المتشددة التي أقرّتها.
وأدخلت “ستويبرغ” مدعومة من اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، 110 تعديلات قانونية متشددة بحق المهاجرين واللاجئين.
وطالت التعديلات اللاجئين السوريين بالدرجة الأولى على اعتبار أن لجوءهم مؤقت.