أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” و”التجمع الوطني الحر” بياناً مشتركاً حول الأخبار المتعلقة بتشكيل مجلس عسـ.كري انتقالي في سوريا.
وقال البيان إن وثيقة جنيف 1، والقرارين 2118 و2254 تنص جميعها، كمرجعية للحل السياسي في سوريا، على الانتقال السياسي للسلطة، عبر هيئة حكم انتقالية التنفيذية لقيادة المرحلة الانتقالية.
وأضاف أنه من المفترض أن ينبثق عن هيئة الحكم الانتقالية مؤسسات منها حكومة انتقالية، ومجلس قضاء أعلى انتقالي، ومجلس عسـ.كري انتقالي.
وأوضح أن من مهام المجلس العسـ.كري الانتقالي الحفاظ على الأمن ومنع الفوضى وضمان بث الطمأنينة لدى المواطنين وإعادة الثقة بالمؤسسات.
آلية تحقيق الأهداف
وأكد أنه لتحقيق الأهداف المذكورة يجب على المجلس العسـ.كري الانتقالي الدفاع عن استقلال ووحدة سوريا وإخراج القوى الأجنبي من البلاد، وبناء الجيش الوطني.
إضافة إلى العمل على ضمان الانتقال السياسي من نظام الأسد إلى حكم مدني ديمقراطي ينهي معاناة الشعب السوري.
اقرأ أيضاً: “روسيا اليوم” تناقش: “هـ.ل تستبدل موسكو الأسد بمجلس عسـ.كري انتقالي” (فيديو)
وخلص البيان إلى أن المجلس العسـ.كري الانتقالي سيلعب دوراً أساسياً بإشراف هيئة الحكم الانتقالي التي تضمنتا القرارات الدولية المذكورة آنفاً.
مشدداً على ضرورة تمسك القوى الثورة بهيئة الحكم الانتقالي كونها المسار الأقل تكلفة والوحيد المتبقي لإنهاء عقد من القتـ.ل والاعـ.تقال والتهجير القسري للشعب السوري.
