هــ.دد مسؤول عسكري سوري رفيع، قبل أيام، بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك المُكلّفين المتخـ.لفين عن الخدمة العسـ.كرية الإلزامية، وأملاك ذويهم.
أثـ.ـارت تلك التصريحات إشكالية في تفسير نص أحد تعديلات قانون “خدمة العلم” بين وزارتي دفاع وخارجية الأسد.
وتنصّلت وزارة خارجية الأسد من قرار وزارة دفاعه حول الحـ.جز على أموال أهالي وذوي المتخــ.لفين عن دفع بدل الخدمة الإلزامية.
ونفى مدير الإدارة القنصلية في وزارة خارجية الأسد “حسن خضور”، الحديث عن حـ.جز أموال ذوي المكلف ممن لم يؤدِ الخدمة الإلزامية، قائلاً: “لاصحة لهذا الموضوع إطلاقًا”.
وكان ظهر مسؤول في وزارة دفاع الأسد في تسجيل مصور، ذكر فيه أن من يتجاوز سن التكليف، لن يعفى من دفع البدل النقدي.
وأضاف المسؤول أن “العـ.قوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه وفق القانون 39 لعام 2019”.
وتابع: “الحـ.جز التنفيذي سيكون بحكم قضائي، بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد” .
وأضاف التعديل أن تحصيّل “بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع” يتم “وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف”.
حجة وزارة دفاع الأسد في الحجـ.ز
لم يذكر القانون 30 لعام 2019، إلقاء الحجـ.ز على أملاك ذوي المكلف، إلا أن وزارة دفاع الأسد تستند لنسخة غير معلنة بهذا الصدد.
واستندت وزارة دفاع الأسد للنسخة غير المنشورة، والتي وافق عليها مجلس الشعب في 2019، وتجاهلت النسخة التي لاتشير للحجز الاحتياطي.
وتنص النسخة غير المنشورة، على القاء الحـ.جز الاحتياطي على أموال ذوي المكلف في حال كانت أمواله غير كافية للتسديد.
ويمكن رفع الحجز الاحتياطي عن أموال وممتلكات الزوجات والأبناء، إذا ثبت أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف.
ويعاني نـ.ظام الأسد من عجــ.ز في الخزينة العامة، ما يدفعه لابتـ.زاز الشعب السوري وامتــ.صاص عرق جبينه ولقمة عيشه سواءً أكان في الداخل أم الخارج.