عمّمت وزارة العدل في حكومة الأسد إلى مديرياتها، مذكرة، تقضي بالامتـ.ناع عن إصدار مذكرات قبـ.ض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له.
وتضمّن التعميم “رقم 8″، عدم جواز إصدار مذّكرات إحضار وقبـ.ض أو نشرات شـ.رطية، استنادًا إلى الاسم الثنائي للشخص، إلا في حالات استثنائية.
واستثنى التعميم الذي أصدره وزير العدل “أحمد السيد”، ونشرته قناة “الإخبارية السورية” الجــ.رائم “الخــ.طيرة” كالقـ.تل وتجارة المـ.خــ.درات وغيرها.
وعــ.زت الوزارة بحسب التعميم، سبب القرار إلى الشـ.كاوى التي وردت لوزارة العدل، والتي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطـ.لوبين المذاع البحث عنهم.
تعميم سابق بمنع الاعتــ.قال حبرُ على ورق
وكانت وزارة داخلية الأسد، أصدرت نهاية عام 2017، تعميمًا منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطـ.لوبين أمـ.نيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.
اقرأ أيضاً مجلة أمريكية: دولة أوربية عازمة على محاسبة بشار الأسد وتسير جدياً بهذا المشروع
وقال وزير داخلية نـ.ظام الأسد، “محمد الشعار”، حينها، إن ” القرارمن شأنه تعميم الاسم الثلاثي للشخص وتفاصيل أخرى عن هويته، قبل نشره على الحـ.واجز الأمـ.نية”.
ولم تُنفّذ هذه القرارات، ولم يراعى التعميم، واستمر الاعتـ.قال العشوائي بناء على الاسم الثنائي.
ووثّقت منظمات حقوقية مقـ.تل العشرات تحت التـ.عذيـ,ب بسبب “تشابه الأسماء”، مايجعل كثيرين، يتخــ.وفون من اعتـ.قالهم.
واعتقل النـ.ظام ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعـ.رّضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التـ.عذيــ,ب، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبحسب الشبكة، فإن قرابة 85 % من المعتـ.قلين في سجــ.ون النظـ.ام يعتبرون مختفين قسرياً.