يتجهز حقوقيون سوريون في أوربا، لتمرير حملة قانونية، تقود لولادة “توأم جديد” من قانون “قيصر” في أوربا على غرار مثيله في الولايات المتحدة.
وينطلق الحقوقيون السوريون في حملتهم، من شهادات معـ.تقلين ومنـ.شقين كانوا شـ.هوداً على جـ.رائم جيـ.ش الأسد ومخـ.ابراته ضد المدنيين.
وتعد أهم ماتستند عليه الحملة، شهادة الشاهد “Z30″، بوصفها تركز على عمـ.ليات التعـ.ذيب في سجـ.ون ومستـ.شفيات النظام، كمنهج سياسي بعلم وبقرار بشار الأسد.
مسار الحملة وبداياتها
رئيس المركز السوري للدراسات القانونية، “أنور البني”، قال إن الحـ.ملة ليست جديدة، وإنما تأتي تعود لعام 2017.
و كشف عن اجتماعات عقدها القائمون على الحملة مع شخصيات دبلوماسية أوربية الخريف الماضي.
ولفت إلى أنهم سيعقدون اجتماعاً قريباً مع البرلمان الأووبي، لبحث التصديق عليه، ومن ثم إدانة ومعـ.اقبة نظـ.ام الأسد .
و شدد على أن القانون يمنع أي إعادة تأهيل للأسد ونظاـ.مه، من الاتحاد الأوربي، ويفتح الباب للمزيد من الضـ.غط عليه للوصول إلى الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.
عقبات تعترض الحملة
وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض الحملة القانونية، أشار البني إلى أننها تتجلى في اختلاف الادارات السياسية لكل دولة أوربية، على عكس أميركا حيث الإدارة الواحدة.
اقرأ أيضاً بعد أن ضـ.ربه وعـ.ذبه.. محامٍ وناشط سوري يلتقي بأحد جلاديه في دولة أوربية
وبيّن أن العائق الثاني، هو أن بعض الدول حديثة الانضمام للاتحاد الأوربي، ولديها علاقات مع النـ.ظام نظرتها ليست سلبية مع الديكتاـ.تورية.
إلزامية التحرك القانوني على الأوربيين
وفي ضوء جهود الحقوقيين السوريين، لإقرار الاتحاد الأوربي للحـ.لة ضد نظام الأسد، تثار أسئلة حول مدى إلزاميتها على الدول الأعضاء فيه.
العضو السابق في البرلمان الألماني، “جمال قارصلي”، أوضح أن التصديق على قانون على مستوى أوربا، ملزم لجميع دول الاتحاد الأوربي الأعضاء.
وعلى خلاف “البني”، رأى “قارصلي”، أن إقرار القانون ليس صعباً، نظراً لأن واشنطن مهّدت الطريق للاوربيين من خلال إقرار قانون “قيصر”.
واستشهد بالوثائق التي كشف عنها القاضي الأمريكي المختص بمقاضاة مجـ.رمي الحـ.رب، “ستيفن راب”، والتي بلغت نحو 900 ألف وثيقة .