أحكمت أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، سيطرتها على قطاع الاتصالات في سوريا، بعد سيطرتها على شركة “MTN” عبر فرض حراسة قضائية عليها.
ونص القرار الصادر، أمس الخميس، على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسًا قضائيًا لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، بحسب “مجلس الدولة السوري”.
مبررات القرار
وبحسب القرار فإن “فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا جاء بعد ثبوت مخالفتها لعقد الترخيص، ما أثر على حقوق الدولة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.
وأوضح أن “رئاسة الحكومة شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي (سيرتيل وMTN)، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات”.
محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق تصدر قرارها رقم/102/م/4/ تاريخ 25/2/2021 والمتضمن فرض الحراسة القضائية على…
تم النشر بواسطة مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية في الخميس، ٢٥ فبراير ٢٠٢١
واعتبرت اللجنة أن التدفقات المالية كانت مبنية على “غش وتدليس”، ما دفع الحكومة للانتقال إلى صيغة الترخيص النافذ حاليًا.
خطوات سبقت فرض الحراسة القضائية
فرض الحراسة القضائية، سبقه عدة خطوات، الأولى كانت استقالة أعضاء في مجلس إدارة الشركة العام الماضي.
وبقي في إدارة المجلس حينها إلا إسماعيل جارودي إلى جانب نسرين إبراهيم، قبل تغييرها بشكل مفاجـ.ئ أمس الثلاثاء.
وتعتبر نسرين إبراهيم وشقيقها يسار إبراهيم أذرع أسماء الأسد، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقـ.وبات عليهما في آب 2020.
اقرأ أيضاً تقرير: أسماء الأسد بدأت تسيطر على مفاصل الدولة بشكل كامل وبشار أصبح “أبو قرون”
أما الخطوة الثانية كانت إعلان شركة “MTN” خروجها من الشرق الأوسط وبيع حصتها في سوريا، بسبب انخفاض أرباحها.
خسائر” MTN”
تجاوزت خسائر شركة “MTN سوريا” للاتصالات أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية حتى أيلول 2020، مادعاها للتفكير في الانسحاب من السوق السورية.
وتراجعت أرباح الشركة بالمقارنة مع عام 2019، عندما حققت أرباحاً بلغت 882.7 مليون ليرة سورية.
يشار إلى أن فرض الحراسة القضائية على “MTN”، سبقه إجراء مماثل في حزيران 2020 على شركة “سيرياتل” للاتصالات، التي يملكها “رامي مخلوف” ابن خال بشار الأسد.
وكان القرار بعد دعوى حكومية ضد شركة “سيرياتل” ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.