أقر مايسمى “مجلس الشعب” في نظـ.ام الأسد، أمس الإثنين قانونا جديدا، يلزم السوريين بتجديد بطاقاتهم الشخصية.

وقالت وسائل إعلام الأسد، إن القانون الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية لاتتعدى عشر سنوات.

التعديلات الجديدة

ويتضمن القانون الجديد تعديلات عديدة أبرزها تحديد صلاحية البطاقة الشخصية للاستخدام مدة ١٠ سنوات.

وألزمت التعديلات، حامل البطاقة الشخصية، بطلب تجديدها، خلال فترة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن ٦ أشهر.

ويتناول التعديل الثاني، لزوم حصول كل المواطنين ذكوراً وإناثاً على البطاقة الشخصية وجوباً عندما يتمّون الرابعة عشرة من عمرهم.

وأشار التعديل إلى أن ولي الطفل، يعد مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة.

ويتاح بحسب التعديل، لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الشخصية لأول مرة.

الأسباب الموجبة للتعديل

وسائل إعلام النظـ.ام، زعمت أن الهدف من التعديلات، هو ربط جميع المحافظات بقاعدة بيانات إلكترونية واحدة.

اقرأ أيضاً نظام الأسد يصدر تعميماً بخصوص المطلوبين لديه وأرواقهم القانونية

وادعت أن تعديل قانون الأحوال المدنية، يسهم في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتخفيض المصاريف المالية على المواطنين.

توضيحات تخص اللاجئين

وأثار القانون الجديد تساؤلات إن كان يشمل اللاجئين السوريين.

المحامي “غزوان قرنفل”، أكد أن القانون لايشمل اللاجئين خارج سوريا.

وأضاف لموقع “عنب بلدي” ، أن اللاجئين لايشملهم التعديل، لأنه ليس من صلاحيات القنصلية السورية.

ولفت إلى أن عدم التجديد لايترتب اي أثر قانوني على اللاجىء، عدا فرض غرامة مالية عليه فقط.

كان أعلن وزير الداخلية السابق في حكومة الأسد، محمد الشعار، العمل حاليًا على مشروع تغيير البطاقات الشخصية (الهويات).

وأكد الشعار حينها في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية عام ٢٠١٨، أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع تغيير “الهويات” للسوريين لتكون غير قابلة للتـ.زوير، حسب تعبيره.

وسيمكن القانون الجديد، نظـ.ام الأسد من رفد خزينته بملايين الليرات.

ويصدر نظـ.ام الأسد بين الحين والآخر، قوانين تصل كاهل السوريين ماليا، في سعي منه لتغطية عجـ.ز خرينته العامة