أقر نـ.ظام الأسد قبل يومين قانونا، تم بموجبه تعديل قانون الأحوال المدنية، بما يلزم حاملي البطاقة الشخصية، لتجديدها كل عشر سنوات.
وأثار القانون الجديد تساؤلات حول شموله بالسوريين المقيمين في خارج سوريا، وتأثيره على الجـ.نسية السورية، حال عدم تجديدهم البطاقات الشخصية.
توضيحات قانونية
“هيئة القانونين السوريين”، أشارت إلى أن القانون الجديد، لن يؤثر على تمتع السوريين بجنـ.سيتهم السورية.
ولفتت في بيان لها، إلى أن عدم تجديد المواطنين السوريين لبطاقاتهم خلال عشر سنوات، لن يترتب عليه أي أثر قانوني بحقهم.
وأوضح عضو الهيئة، “عبد الناصر حوشان”، لمنصة sy” 24′ إلى أن تجديد البطاقة الشخصية، لا علاقة له بالجنـ.سية.
وشدد على أنه لاخوف على استمرار تمتع السوريين في الخارج بالجنـ.سية السورية، حتى وإن لم بجددوا بطاقاتهم، وذلك لأن الجنسية لاتسقـ.ط إلا بحـ.كم قضائي.
تعيلات القانون
ويتضمن القانون الجديد، والذي أقره “مجلس الشعب” في نظام الأسد، تعديلات عديدة أبرزها تحديد صلاحية البطاقة الشخصية للاستخدام مدة ١٠ سنوات.
وألزمت التعديلات، حامل البطاقة الشخصية، بطلب تجديدها، خلال فترة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن ٦ أشهر.
اقرأ أيضاً نظام الأسد يصدر تعميماً بخصوص أسماء “المطلوبين” في سوريا (صور)
الأسباب الموجبة للتعديل
وسائل إعلام النظـ.ام، زعمت أن الهدف من التعديلات، هو ربط جميع المحافظات بقاعدة بيانات إلكترونية واحدة.
وادعت أن تعديل قانون الأحوال المدنية، يسهم في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتخفيض المصاريف المالية على المواطنين.
كان أعلن وزير الداخلية السابق في حكومة الأسد، محمد الشعار، العمل حاليًا على مشروع تغيير البطاقات الشخصية (الهويات).
وأكد الشعار حينها في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية عام ٢٠١٨، أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع تغيير “الهويات” للسوريين لتكون غير قابلة للتـ.زوير، حسب تعبيره.
وسيمكن القانون الجديد، نظـ.ام الأسد من رفد خزينته بملايين الليرات.
ويصدر نظـ.ام الأسد بين الحين والآخر، قوانين تثقل كاهل السوريين ماليا، في سعي منه لتغطية عجـ.ز خرينته العامة.