أطلقت محكمة جنـ.ائية تابعة لنظام الاسد، أحكاما بالإعـ..دام وحجز أملاك عناصر سابقين في الجـ.يش السوري الحر.
،وبحسب ماجاء في وثيقة رسمية، صدرت أحكام بحق١٣٨ شخصا، تراوحت بين الإعـ.دام والتجريد المدني.
وتم إصدار أحكام بالإعـ.دام بحق ٥٨ شخصا، والسجن والاعـ.تقال والتجريد المدني، بحق٨٠ آخرين، بتهـ.مة”الإرهـ.اب”.
وتضمنت الوثيقة، قرارات بحـ.جز الأموال والأملاك والحـ.رمان من الحقوق المدنية، لأشخاص مقيمين خارج سيطرة نظام الأسد، معتبراً إياهم أشخاصا “فارين”.
واستند النظام بقراره، لأحكام المادة “329” من قانون أصول المحاكمات الجـ.زائية، بحسب الوثيقة التي حصل عليها الباحث “كرم شعار”.
وتحكم محاكم نظام الاسد، بأحكام قاسـ.ية تتراوح بين الإعـ.دام والسـ.جن بشكل غيابي أو وجاهي، بحق مقـ.اتلين سابقين في الجيـ.ش الحر، دون أي دليل.
ويكون منطوق الحكم الصادر هو ارتكاب المقـ.اتل “عملا إرهـ.ابيا”، يمس أمـ.ن النظام، دون أدلة واضحة.
محكمة الإرهاب
ويستخدم النظام محكمة “الإرها.ب”، لمحاكمة معارضيه، وفق آلية صورية، دون مراعاة لقواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية.
و تعتبر محكمة الإرهـ.اب، محكمة خاصة ذات طابع سياسي وأمنـ.ي، وأصدر النظام قرارا بإحداثها عام ٢٠١٢.
اقرأ أيضاً تطور جديد يقوم به النظام لحجز أملاك السوريين المعارضين كما يشمل أيضاً سعوديين
القانون ١٠
وأصدر نظام الأسد، خلال سنوات الثورة السورية، مجموعة من القوانين التي تستهدف وضع اليد أو الحجز أو مصادرة أملاك وأموال المعارضين.
وكان أبرز مثال لهذه القوانين، هو القانون ١٠ لعام ٢٠١٨، والذي استهدف مصادرة أملاك من هم خارج سوريا، بدعوى دعم وتمـ.ويل” الإرهـ.اب”.