أعلنت محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية، التابعة لنظام الأسد، عن محاكمة مسؤولين بتهمة اختلاس مبلغ مالي ضخم.
وقال رئيس المحكمة “نظام دحدل” إنه تجري محاكمة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام.
وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية، أن عدد القضايا التي ينظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى 100 دعوى.
وأوضح أن موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة سورية (حوالي 450 ألف دولارأمريكي) بالتواطؤ مع تجار.
وأردف أن المحكمة أصدرت حكماً باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفوائد القانونية نتيجة الضرر على المال العام.
أكبر مبلغ مختلَس
ولفت إلى أن ذلك المبلغ يعد الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً.
وبيّن أن “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبـ.ييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية”.
اقرأ أيضاً: انقطاع الكهرباء المستمر في دمشق يلهم اللـ.صوص.. كابلات بلا عمل لنستفيد من النحاس!
وزاد “دحدل” بأن المختلس يستفيد من مراسيم العفو المتعلقة بعقوبة السجين في حال تسديده المبلغ المستحق عليه.
منوهاً إلى وجود أسباب مخففة قانونية، منها أنه في حال دفع المبلغ أمام قاضي التحقيق وقبل تحويل الملف إلى المحكمة، فيستفيد المختلس من نصف العقوبة.
أما في حال دفعه أمام محكمة الجنايات فإنه يستفيد من ربع العقوبة، بحسب ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية.
وذكر أنه تتم محاكمة عدد من التجار المتهربين ضريبياً بمبالغ تتفاوت لكل تاجر ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة.
يذكر أن تقرير “مدركات الفساد”، الذي تصدره منظمة “الشفافية العالمية” ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، صنف سوريا مع الدول الأكثر فساداً لعام 2020.