كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام الأسد اعتمد نهجاً للاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية بهدف الاستفادة منها في تمويل آلته العسكرية.
جاء ذلك في بيان وجهته إلى الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم مستقبل سوريا، المقرر عقده في بروكسل يومي 29 و30 من آذار الجاري.
وأكدت المنظمة على وجوب: “وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإعطاء الأولوية لحماية أولئك الموجودين في سوريا”.
بالإضافة إلى: “السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفـ.ظائع المروعة”.
إطار قانوني لاستخدام الأموال
وأفادت بأن نظام الأسد وضع سياسة وإطاراً قانونياً ليستخدم أموال المساعدات في تمويل عملياته، ومعاقبة معارضيه.
وبحسب البيان، فقد قيّد النظام عملية وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات.
كما فرض أيضاً متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً: يشمل الداخل والخارج.. الأمم المتحدة تطلق نداءً لدعم السوريين بـ 10 مليارات دولار
وأوضح البيان أن الوضع الإنساني في سوريا يستمر في التدهور، ويعـ.ـاني الملايين من الجوع نظراً للسياسات التي يتبعها النظام.
ويشمل ذلك، وفق المنظمة، تد.مير المخابز والمحاصيل الزراعية والفساد والسياسات التقييدية”.
وشددت المنظمة على الحاجة الملحة لضمان وصول أموال المساعدات الإنسانية في سوريا للمحتاجين إليها بشدة، وألا تستخدم لتسهيل الانـ.تهاكات.
فيما دعت المشاركين في مؤتمر المانحين لمطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.
وكان كبار مسؤولي الأمم المتحدة حثّوا المانحيين الدوليين على زيادة المساعدات لملايين السوريين الذين تضرروا بسبب الصـ.راع في الأعوام العشرة الماضية.