شدد وزراء خارجية 18 دولة أوربية، على ضرورة محاسبة نظام الأسد على جـ.رائمه ضد شعبه، والعمل على معرفة مصير المعتـ.قلين.
جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية سلوفينيا والبرتغال وألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا والسويد وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك ومالطا وبولندا وبلغاريا والنمسا وهولندا وبلجيكا.
محاسبة مرتكبي الجـ.رائم
وأكد البيان في ذكرى الثورة السورية، مواصلة هذه الدول، العمل لنقل ملف سوريا إلى محكمة الجـ.نايات الدولية.
وعبر وزراء الخارجية، إلى ضرورة محـ.اربة الإفلات من العـ.قاب، ومحاسبة المسؤول عن انتـ.هاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشددين أن ذلك حق للضـ.حايا.
الإفراج عن المعتقلين
ودعا البيان لإيجاد الحلول لنحو 100 ألف معتـ.قل في سـ.جون نظام الأسد، داعيا الأمم المتحدة أن تقوم بجهود فعالة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.
العقوبات الاقتصادية
وسخر البيان من مطالبة نظام الأسد برفع العقـ.وبات الاقتصادية على سوريا، بحجة أنها سبب الأز.مة الاقتصادية في سوريا.
ولفت إلى أن سوء إدارة نظام الأسد للاقتصاد، والفـ.ساد في أجهزة الدولة هو سبب الوضع الاقتصادي المـ.تدهور في سوريا.
اقرأ أيضاً منظمات حقوقية: ماهر الأسد أصبح مطلوباً دولياً وهــ.ذه التـ.هم ستلاحقه
كان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، أكدوا الشهر الماضي، أنهم سيسعون لمحاسبة المسؤولين عن الجـ.رائم الأكثر خطـ.ورة، وسيستمرون بدعم لجنة تقصي الحقائق الدولية.
وأوضح الوزراء، أنه لن يتم التسامح مع عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظـ.ر الأسلـ.حة الكيـ.ـماوية، وسيجري دعم عمل منظمة حظر الأسلـ.جة الكيـ.ـماوية بهذا الشأن.
وأسفرت حـ.رب نظام الأسد على الشعب السوري عن مقتـ.ل أكثر من227 ألف شخص، وفق احصائية حديثة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.