رأى المحامي السوري “أنور البني” أن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام الأسد ستمثّل فرصة كبيرة لنزع الشرعية عنه.
وقال “البني” في منشور على “فيسبوك”: “ما لم يتحقق خلال عشر سنوات من عمر الثورة السورية بنزع الشرعية الدولية عن نظام القتـ.ل والإجـ.رام يمكن أن يتحقق بمهزلة “الانتخابات” التي سيجريها المجـ.رم”.
وأضاف: “هي فرصة كبيرة لنزع الشرعية عنه باعتبار أن الانتخابات التي لا تجري بموجب القرار 2254 هي باطلة وغير شرعية ويتوجب بعدها تعليق عضوية سوريا بكل المحافل الدولية”.
وذلك لأنه: “لا يوجد من يمثل سوريا وشعبها، والمجـ.رمون الذين سيسطرون بعد الانتخابات (..) هم مجرد مجموعات مسلـ.حة تسيطر على أراض وشعب بقوة السـ.لاح والنار”.
الانتخابات بعد القرار 2254 مختلفة
وأردف البني: “لنعمل جميعاً على هذا الهدف، عدم الاعتراف الدولي بالانتخابات وعدم الاعتراف بشرعية أي سلطة تنتج عنها”.
إضافة إلى: “تعليق عضوية سوريا بكل المحافل الدولية والاقليمية، واعتبار سوريا بلداً لا يوجد من يمثله قانونيا بشكل شرعي”.
وأكد في منشور آخر: “الانتخابات قبل القرار 2254 الصادر عام 2015 تختلف عنها بعده.. لا شرعية دولية ولا أقليمية لأي انتخابات ولا لأي سلطة تأتي لا تحقق شروط القرار 2254”.
وتابع: “هذه الانتخابات هي الفرصة الكبيرة لنزع الشرعية عن نظام الإجـ.رام والمجـ.رمين بدمشق، وتجميد عضوية سوريا بكل المحافل الدولية”.
اقرأ أيضاً: حقوقي سوري يعلق على اتجاه هولندا لمقاضاة الأسد أمام محكمة العدل الدولية ويبيّن مدى جدواها
يذكر أن القرار 2254 صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أواخر عام 2015.
ويدعو القرار إلى بدء مفاوضات سلام في سوريا، وتشكيل حكومة انتقالية بين نظام الأسد والمعارضة السورية، وإجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة.