استراليا تلغي اتفاقيات مع النظام السوري وإيران والصين بسبب عدم اتساقها مع السياسة الخارجية الأسترالية.
أعلنت الحكومة الإسترالية، إلغائها اتفاقية تعاون موقعة مع سوريا قبل 22 عاماً.
في مجال التعليم.كما أنهت الحكومة الإسترالية صفقات ثنائية تربطها مع كل من الصين وإيران.
وجاء إلغاء هذه الاتفاقيات والصفقات بموجب قوانين جديدة، تمنح الحكومة الفيدرالية سلطة نقض الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإدارات ذات المستوى الأدنى.
وذلك إذا كانت “تنتهك المصلحة الوطنية”.ونقلت وكالة “ABC News” الأمريكية.
عن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، قولها:
إن “الاتفاقيات الأربع التي وقعتها حكومة فيكتوريا كانت غير مواتية للعلاقات الخارجية الأسترالية”.
وقالت باين: إن الصفقات الملغاة “تشمل اتفاقيتي مبادرة (الحزام والطريق) لبناء البنية التحتية لولاية فيكتوريا مع بكين الموقعة في 2018 و 2019.
واتفاقيات إدارة التعليم في فيكتوريا الموقعة مع سوريا في عام 1999 وإيران في عام 2004”.
وأضافت الوزيرة الأسترالية: “أنا أعتبر هذه الترتيبات الأربعة غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية”.
الجدير ذكره، أن الاتفاقية بين أستراليا وسوريا، كانت عبارة عن مذكرة تفاهم والهدف منها تشجيع التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي والتدريب الفيكتوري.
وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الكومنولث الأسترالي سلطات جديدة، تسمح له بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها حكومات الولايات والأقاليم والمجالس المحلية والجامعات العامة، مع دول أخرى.
وكانت أستراليا أدانت سابقًا السلوك العنفي للنظام السوري، وشاركت إلى جانب “التحالف الدولي” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنها أنهت مشاركتها في عام 2017، بعد تهديدات روسية.
ولا تشكل الاتفاقية الملغاة مع سوريا جوهر القرار ككل، إذ يهدد إلغاء اتفاقيتي “الحزام والطريق” بأزمة بين أستراليا والصين.
وهي عبارة عن شبكة ضخمة من مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين، بما في ذلك الموانئ الجديدة وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية والطرق السريعة الممتدة من آسيا إلى أوروبا.
لكن أستراليا عبرت عن قلقها من استخدام الاتفاقية كوسيلة لتعزيز نفوذ الحكومة الصينيةـ والمصالح التجارية عبر مساحة شاسعة من العالم.