مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا.
واعتبر بايدن في بيان، أن نظام الأسد لا يزال يشكل تهـ.ديداً للأمن القومي الأمريكي فضلاً عن دوره في ارتكـ.اب جـ.رائم بحق الشعب السوري.
ويوجب القانون الأمريكي من الرئيس بيان الإجراءات التي اتخذت بموجب حالة الطوارئ الوطنية.
ويلزم تجديد تلك الإجراءات كل سنة لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعـ.سفي.
وتعود قصة بدء قانون الطوارىء إلى عام 2004، في ظل الوجود السوري في لبنان.
وفرضت واشنطن حالة الطوارئ حينها عقب تدخلات وهيمنة نظام الأسد على مفاصل الحياة في لبنان.
وخضع القانون لتعديلات لاحقة ولاسيما بعد اغتـ.يال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ودعم نظام الأسد للقلاقل في العراق.
وتضمنت التعديلات حينها عدة نقاط أبرزها ثلاثة وهي تجميد ممتلكات ومصالح حكومة الأسد، إدراج شخصياتها على قوائم العقـ.وبات الأمريكية، وحظر الأميركيين من الاستثمار في سوريا.
ويطال ذلك الحظر أيضاً منع الشركات الأمريكية من استيراد النفط أو منتجات الوقود السورية المصدرة.
تقاطع مع قيصر
ويتقاطع قانون حالة الطوارئ إزاء سوريا مع قانون “قيصر” في بنود عدة.
ولعل أبرز تلك التقاطعات تخص العقـ.وبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها.
وتضم التقاطعات أيضا المحظورات المتعلقة بنقل الأسـ.لحة والمواد المرتبطة بها إلى سوريا.
اقرأ أيضاً مقاربة جديدة..مقترح يقدم لـ “بايدن” بشأن الحل في سوريا
ولا تنحصر حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية على سوريا وحدها بل شملت دولا مختلفة.
واتبعت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة إزاء عشرات الدول الأخرى من بينها الصومال واليمن والسودان والصين وروسيا.